دور البرلمانات في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل

بقلم/ أيمن عقيل

للبرلمانات دور حاسم وبالغ الأهمية قد يدركه البعض وقد يغفل عنه آخرين إما عن عمد أو دون معرفة كافية في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأخص بالذكر دور البرلمانات في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل- UPR، ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فأكثر من 50 % من توصيات الاستعراض الدوري الشامل تتطلب أو تشمل إجراءات برلمانية .

كما أنه على المستوى الوطني أتذكر ان الراحل الدكتور مفيد شهاب قد ترأس أول وفد لمصر سافر إلى جنيف للمراجعة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل. وحينها كان يشغل منصب وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابة، وهو قامة قانونية حظي بعلم وفير وهو من أساتذة القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة. واكتسب خبرات لا تنضب أثناء شغله لعضوية مجلس الشورى (مجلس الشيوخ حاليا). وكان الرجل قد تنبأ بأهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل وأدوار البرلمانيين فيها عندما كانت هذه الآلية في مراحلها الأولى.

وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان الذي تشغل مصر عضويته للفترة من 2026 وحتى 2028 عدة قرارات تؤكد على الدور الهام للبرلمانات في ترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وقوانين وطنية خاصة القرار رقم 29/35 الذي جاء مٌعنونا " إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل" والذي لفت الانتباه لدور البرلمانات الحيوي في دعم تنفيذ التوصيات، خاصة التوصيات المقبولة من قبل الدولة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي تتحول بالتبعية لتعهدات عليها.

ومصر قبلت 265 توصية كليا و 16 توصية بشكل جزئي، ولا شك أن هذا يدل على حرص الحكومة المصرية على التعامل بجدية مع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والارتقاء بها ويتطلب ذلك تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة لإنجاز جزء منها قبل مٌنتصف المدة وإنجازها كليا قبل المراجعة الخامسة لمصر. وقد شجع المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومات على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك البرلمان والسلطة القضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

يتفق ذلك مع ما خلص إليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، من وصف البرلمانات بأنها جهات مُشرِّعة ومُشرفة، أي إنها هيئة تُشرِّع القوانين وتُشرف على تنفيذها، ومرجع ذلك في رأيي هو الدور الذي تؤديه البرلمانات في ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني، وخاصة متابعة وضمان تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل. وبفضل هذا الدور المتزايد للبرلمانات، عكفت الأمم المتحدة على وضع مشاريع مبادئ دولية بشأن البرلمانات وحقوق الإنسان، واعترفت فيها بوضوح بالدور الرائد للبرلمانات في دعم والإشراف على تنفيذ التوصيات المقدمة من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. لذلك أقول بلسان ناصح أمين يا حضرة البرلمانيين في العالم كله بشكل عام وفي مصر خاصة، أن أدواركم هامة وفاعليتكم أساس لا غنى عنه في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.