إقالة الحكومة وحرص الرئيس على نزاهة الانتخابات البرلمانية

أيمن عقيل

لأول مرة في التاريخ السياسي المصري تتم إقالة وزير، ثم حكومة كاملة بسبب قضية فساد، فرغم أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حكومة ما بارتكاب جريمة الفساد أو التستر على مرتكبيها، فتاريخ الحكومات في مصر قبل ثورة يناير 2011 يشهد عشرات الوقائع، فإن تعامل القيادة السياسية مع القضية هذه المرة جاء مختلفًا ومتجاوزًا لكل ما اعتدنا عليه على مدى الأعوام الــ60 الماضية.

فقد شهد منتصف الأسبوع الماضي إجبار وزير الزراعة على الإقالة ليتم القبض عليها بعدها بدقائق وعلى بعد 100 متر من مقر مجلس الوزراء كمتهم في قضية فشاد ضخمة بوزارته، متورط فيها رسميًا– وفقًا لبيان النيابة العامة- رجل أعمال شهير وشخص محسوب على الوسط الإعلامي، ومدير مكتب الوزير المقال، بالإضافة بالطبع إلى الوزير نفسه، وبعدها بأقل من أربعة أيام تجبر الوزارة بكاملها على تقديم استقالتها ليتم تكليف وزير لم يتورط في قضايا أو شبهات فساد “وزير البترول المهندس شريف إسماعيل” بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.

بلا شك نحن إزاء طريقة جديدة في معالجة قضايا الفساد، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بقراراته الأخيرة أنه غير متسامح مع الفساد كظاهرة وكفعل، وأنه لن ينحاز لأي اعتبارات أخرى طالما جرم الفساد أو التستر عليه أو التهاون في محاربته حاضر في المشهد، وربما تجدر الإشارة إلى عدة نقاط مهمة في موقف وقرارات الرئيس:

أولا: الرئيس لم يتردد في إقالة ومحاسبة وزير هو مسئول بشكل أو بآخر عن اختياره، وبالتالي هو لم يكابر فيما كان يكابر فيه مسئولون كثيرون في مصر سابقًا.

ثانيا: الرئيس يقيل الحكومة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية التي بدأت أولى مراحلها بداية سبتمبر 2015، ومن المتوقع لها أن تنتهي بنهاية نوفمبر 2015، وعلى الرغم من أن الحكومة ستستقيل بنص الدستور عقب انتخاب البرلمان، فإن الرئيس لم ينتظر هذه الفترة الوجيزة واتخذ قراره بإقالة الحكومة فورا، وهو ما يعد رسالة قوية مفادها أن الانتخابات ليست مبررًا للصبر على مسئول متورط –أو مشتبه في تورطه– في قضايا فساد.

ثالثا: وهي النقطة الأهم، أن الرئيس بقراره هذا يرسل رسالة واضحة تؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، فالرجل لم يترك حكومة مشكوكًا في نزاهة بعض وزرائها، تدير العملية الانتخابية في السنوات الأخيرة، وهي نقطة بكل تأكيد تحسب للرئيس، وفي نفس الوقت تطمئن قطاعًا واسعًا من المعنيين والمنخرطين في الشأن الانتخابي “أحزاب ومرشحين ومنظمات محلية ودولية”.

إن الفساد لا يقل خطورة بحال من الأحوال عن الإرهاب، فكلاهما يقوض جهود التنمية، ويضع حقوق الإنسان على المحك، ويسطو على حق المجتمع وحقوق أفراده، لذا فإن قوة الدولة في محاربة الفساد -والتي تجلت في الإجراءات الأخيرة للرئيس وللأجهزة الرقابية- هي الوجه الآخر الذي يتكامل مع قوتها في محاربة الإرهاب المستمرة منذ ما يزيد على عامين، وكما أن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام يدركون أهمية الاصطفاف لمواجهة الإرهاب، عليهم أن يدركوا أيضًا أهمية الاصطفاف لمواجهة الفساد ومساعدة الرئيس على اقتلاع جذوره.

NGOs accuse state of corruption, but we don’t look at ourselves: Maat GM

Ayman Okeil discusses postponed elections, and internal politics among Egyptian NGOs

Maat for Peace, Development and Human Right has been working in Egypt since 2005 and officially registered as an NGO in 2008. Surviving and growing in an environment that has been rather restrictive on civil society, Maat is also working in partnership with the Global Network for Rights and Development (GNRD) based in Norway, and the International Institute for Peace, Justice and Human Rights (IIPJHR) based in Switzerland. They had planned the biggest observation mission for the expected parliamentary elections, made upof over 1,000 local and 158 international observers from 31 states.

Daily News Egypt spoke to Ayman Okeil, General Manager of Maat, on the current political and human rights situation, in addition to the discussion about the parliament and the work of civil society in Egypt.

As a regular participant in international events, what is the situation of human rights in Egypt and how is it viewed abroad, for example in the UN Human Rights Council’s sessions in Geneva?

Let’s admit that there are human rights’ violations from 2011 until now in Egypt, but we also have to take into consideration the factors affecting this period, such as the number of protests, road obstruction incidents, attacks, explosions, etc. With all of this happening, surely there are violations. Amid clashes between people on the streets and police forces, as hard as it is to tell which party is to blame. It is undeniable that there are victims, killings and tortures in police stations. But again, I cannot hold one party fully responsible because it is a process of wrong actions and reactions. Both sides might be convinced they are right.

How is the performance of Egyptian speakers on the situation of human rights?

As a civil society activist, I cannot discuss human rights’ issues from one perspective only. I must admit that there is a crisis that has to be solved. In Geneva, there was an opposition voice against the abuse of the military regime, but their speech ignored the other side.

My point is if we are aligned on the fact that what happened in 30 June 2013 was a military coup d’état, or that the Protest Law must be abolished, we must ensure the proper means to counter those violations, or else we are just wasting our rights. In other words, the police has more weapons than citizens, so is protesting the best way to reject the Protest Law, or will it lead to more damage than advantages? Looking at the numbers of killings and imprisonments, this strategy has obviously not worked.

Another problem for human rights’ advocates is the political speech they use, which does not serve their cause, using words like “political detainees” and playing more the role of opposition political activists than civil society.

Did their reports get attention in Geneva? On the contrary; Egypt “passed the test” in the Universal Periodic Review. This was thanks to Egyptian diplomacy. Why? Because the UN Human Rights’ Council is not an institution that can implement punishment. They can only produce recommendations. Egypt played it smart by accepting some recommendations, discussing and negotiating, and the result was that its final official report was approved. In comparison, other human rights’ reports were not recognised or influential. Even when they talked about the killing of Shaimaa Al-Sabbagh, the response was that “legal measures have been undertaken by the Prosecutor General”. Thus, getting back a right is a skill and conferring the issue must be properly done.

Do we have a problem with our civil society organisations?

Yes, because some of them undertake a political pressuring role against the government, which makes it impossible to work together towards progress. We also exchange accusations when one of us works with the government. But I tell them, yes, sometimes I have to negotiate with the other party to get results, unlike some who were unable to achieve anything for the citizens, now either live in fear and oppression or outside the country, uselessly.

Isn’t the state oppressing NGOs, especially those working in human rights?

It is a circle. As I told you, it depends on how you approach the state and tackle issues. For instance, the difference between my approach and somebody else’s would be how we discuss the same problem. I will try to make my point, for instance, by stating and proving a torture case. The government will deny it. The other organisations would not even sit with the government, and speak of systematic torture of prisoners, attack the state in their speeches. They reach a dead end and the state does not want them to work anymore, exchanging accusations of foreign conspiracy agendas. On the other hand, the state must amend the NGOs law.

Indeed, how do you view this new draft law regulating NGOs and other independent entities? Some claimed it is going be yet another form of subordination to direct state monitoring, financial and security control?

I don’t agree. I think that one of the positive points of the law is that there will be a defined specialised committee approving or rejecting my projects, giving me a chance to appeal their decision before court. It also stipulates that an NGO is established with prior notification to the Ministry of Solidarity, which eases bureaucratic procedures. As for the part where we have to submit to monitoring, I don’t see a problem as long as I have nothing to hide. I mean, before that NGOs were oppressed and denied authorisations without knowing “who” was behind it, and we knew it was National Security. Now things will be on the table, with clearly stated reasons for the rejection.

How about bringing NGO workers to questioning and trials, as in the infamous case of 2011?

Maat was investigated during that event then released. The state is entitled to know where the money I am receiving from foreign sources is going. But let me tell you something else, it is sometimes us – civil society workers – who work against each other, file reports about each other, because it’s a highly competitive environment and we know each other’s “dirty business.” We pretend we are transparent but we’re not always so. We accuse the state of corruption, but we don’t look at ourselves.

Meanwhile, how would you assess the situation regarding parliamentary elections, the political environment, and the security condition in the country?

Parliamentary elections are late, even when first announced to take place last March, because the Supreme Electoral Commission (SEC) also delayed the announcement of the candidates’ registration. Obviously, the decision-making seemed troubled. Also, the laws organising parliamentary elections were controversial, and were debated for a long time. Many political factions rejected them, and the surprise was when the Supreme Constitutional Court (SCC) decided the non-constitutionality of the law regarding the division of electoral districts, less than a month before elections were due to start. What happened was a serious mistake. Now we are ‘indefinitely’ waiting for legal amendments.

President Abdel Fattah Al-Sisi gave the committee in charge of drafting a new law one month, but here we are without progress yet. And I believe once the law comes out, there will be new appeals against it. We are in front of a very long process where the structure of the upcoming parliament depends on new candidates who will run this time. Political parties are divided between those who claim they were not considered for social dialogue and those who participated, despite that most of their suggestions were not used by the committee.

From January to April, and despite the halt of the elections, we – as a civil society organisation working with the International Observatory Mission – chose to observe political and social, economic and security changes in Egypt, which like parliamentary elections, are all components of the transitional period. We are focused on events related to violence and terrorism and their influence on the electoral process. We observed that over time, armed groups’ increased attacks on civilians and public facilities, especially as we got closer to the Economic Summit held in mid-March. We believe in a strong correlation between our variables, on the hypothesis that if citizens feel unsafe on the streets, they are not likely to put their lives in danger in order to vote for parliament.

In your opinion, why are we unable to get it right concerning parliamentary laws?

All the legislators are constitutional experts and sometimes there is no one right way, but rather various opinions which could be correct as well. However, we are in difficult political times and many factions aspire to political power and are in conflict with each other. Each party is watching the other, catching their mistakes, and that is why any issued law will remain at risk of non-constitutionality. The SCC’s work under pressure results in flawed decisions.

Amid those political conflicts and disagreements among parties, some claimed the state directly interfered with electoral coalitions.

So they claim, but I think that is not the issue here. The real problem we need to address is what do citizens need? The basic citizen’s need is to survive. So security and bread are the most important things, and dignity is on many occasions irrelevant. Start speaking to them about democracy, freedoms and those concepts, they will not show the slightest interest. But tell them you’re a dictator and at the same time give them a satisfying monthly amount of money, they will be happy. These people’s top wishes are to be able to feed their families. They don’t have any higher ambitions.

The public has become a guinea pig for different political regimes, yet did not see changes. Anybody who is going to speak in the name of democracy is not going to be appealing anymore to citizens, who only want to hear about economic growth and social development. Try to compare the limited or conditioned attendance of people to an educational seminar, and on the other hand their arrival hours early to an event which involves the distribution of free or very cheap products, such as school books. If a president wants the people to call his name, he should focus on social and economic rights, rather than political and civil rights.

Do you not think that in order to improve economic and social rights, there needs to be a democratic environment where corruption is not widespread, as well as guarantees that those rights are delivered on one hand, and accountability for failures on the other?

These two files are the main ones the agendas of civil society organisations. Some, and I was among them, claim that political and civil rights are more important than economic and social. We argued that in a democratic nation, transfer of power and a parliament representative of people’s will is the key to success. The other opinion places economic and social rights at the centre. A decent life, a satisfying income, health, education and so on, should pave the way for a democratic environment.

I personally tried to find a balance in between, which is based on a human rights approach, meaning that the two issues should progress in parallel, none of them should be less important than the other.

I believe that the neglect of economic and social rights is a weapon used by those in power to keep people’s ambitions at the lowest possible point. If people become economically and socially happy, they are going to seek more political rights. But when you have to work all day to earn a minimum living, you do not have time to think about powers, torture, freedom and so on. If the regime wants a democratic transition, it will care more about people’s rights to a decent economic and social status. Bear in mind that if any uprisings are on the rise, it is not going to be a revolution, but war.

Maat’s relationship with the state is to share interests, not oppose them to the well-being of the citizen. As so we don’t start by pressuring the government, but looking to help them. If they reject this help, we will turn it into pressure for them to execute.

You have had international experience over time in elections’ observations, especially in the Arab world. What are the differences and similarities with Egypt?

Indeed, I was in Sudan, Tunisia, Jordan, Iraq and Morocco. Each country has its situation. In Jordan, for example, the voters’ database is nearly four million people in comparison to Egypt with over 50 million. But at a time when we still depended on paper, Jordan was much more advanced in technological use during elections, such as digital voters’ registration. Egypt started realising many of the things that kept it behind other countries, such as establishing a permanent independent electoral commissioner in charge of the elections, in Jordan called the Independent High Electoral Commission.

NGOs accuse state of corruption, but we don’t look at ourselves: Maat GM

Ayman-Okeil-GM-of-Maat-for-Peace-Development-and-Human-Rights
Ayman Okeil, GM of Maat for Peace, Development and Human Rights

Maat for Peace, Development and Human Right has been working in Egypt since 2005 and officially registered as an NGO in 2008. Surviving and growing in an environment that has been rather restrictive on civil society, Maat is also working in partnership with the Global Network for Rights and Development (GNRD) based in Norway, and the International Institute for Peace, Justice and Human Rights (IIPJHR) based in Switzerland. They had planned the biggest observation mission for the expected parliamentary elections, made upof over 1,000 local and 158 international observers from 31 states.

Daily News Egypt spoke to Ayman Okeil, General Manager of Maat, on the current political and human rights situation, in addition to the discussion about the parliament and the work of civil society in Egypt.

As a regular participant in international events, what is the situation of human rights in Egypt and how is it viewed abroad, for example in the UN Human Rights Council’s sessions in Geneva?

Let’s admit that there are human rights’ violations from 2011 until now in Egypt, but we also have to take into consideration the factors affecting this period, such as the number of protests, road obstruction incidents, attacks, explosions, etc. With all of this happening, surely there are violations. Amid clashes between people on the streets and police forces, as hard as it is to tell which party is to blame. It is undeniable that there are victims, killings and tortures in police stations. But again, I cannot hold one party fully responsible because it is a process of wrong actions and reactions. Both sides might be convinced they are right.

How is the performance of Egyptian speakers on the situation of human rights?

As a civil society activist, I cannot discuss human rights’ issues from one perspective only. I must admit that there is a crisis that has to be solved. In Geneva, there was an opposition voice against the abuse of the military regime, but their speech ignored the other side.

My point is if we are aligned on the fact that what happened in 30 June 2013 was a military coup d’état, or that the Protest Law must be abolished, we must ensure the proper means to counter those violations, or else we are just wasting our rights. In other words, the police has more weapons than citizens, so is protesting the best way to reject the Protest Law, or will it lead to more damage than advantages? Looking at the numbers of killings and imprisonments, this strategy has obviously not worked.

Another problem for human rights’ advocates is the political speech they use, which does not serve their cause, using words like “political detainees” and playing more the role of opposition political activists than civil society.

Did their reports get attention in Geneva? On the contrary; Egypt “passed the test” in the Universal Periodic Review. This was thanks to Egyptian diplomacy. Why? Because the UN Human Rights’ Council is not an institution that can implement punishment. They can only produce recommendations. Egypt played it smart by accepting some recommendations, discussing and negotiating, and the result was that its final official report was approved. In comparison, other human rights’ reports were not recognised or influential. Even when they talked about the killing of Shaimaa Al-Sabbagh, the response was that “legal measures have been undertaken by the Prosecutor General”. Thus, getting back a right is a skill and conferring the issue must be properly done.

Do we have a problem with our civil society organisations?

Yes, because some of them undertake a political pressuring role against the government, which makes it impossible to work together towards progress. We also exchange accusations when one of us works with the government. But I tell them, yes, sometimes I have to negotiate with the other party to get results, unlike some who were unable to achieve anything for the citizens, now either live in fear and oppression or outside the country, uselessly.

Isn’t the state oppressing NGOs, especially those working in human rights?

It is a circle. As I told you, it depends on how you approach the state and tackle issues. For instance, the difference between my approach and somebody else’s would be how we discuss the same problem. I will try to make my point, for instance, by stating and proving a torture case. The government will deny it. The other organisations would not even sit with the government, and speak of systematic torture of prisoners, attack the state in their speeches. They reach a dead end and the state does not want them to work anymore, exchanging accusations of foreign conspiracy agendas. On the other hand, the state must amend the NGOs law.

Indeed, how do you view this new draft law regulating NGOs and other independent entities? Some claimed it is going be yet another form of subordination to direct state monitoring, financial and security control?

I don’t agree. I think that one of the positive points of the law is that there will be a defined specialised committee approving or rejecting my projects, giving me a chance to appeal their decision before court. It also stipulates that an NGO is established with prior notification to the Ministry of Solidarity, which eases bureaucratic procedures. As for the part where we have to submit to monitoring, I don’t see a problem as long as I have nothing to hide. I mean, before that NGOs were oppressed and denied authorisations without knowing “who” was behind it, and we knew it was National Security. Now things will be on the table, with clearly stated reasons for the rejection.

How about bringing NGO workers to questioning and trials, as in the infamous case of 2011?

Maat was investigated during that event then released. The state is entitled to know where the money I am receiving from foreign sources is going. But let me tell you something else, it is sometimes us – civil society workers – who work against each other, file reports about each other, because it’s a highly competitive environment and we know each other’s “dirty business.” We pretend we are transparent but we’re not always so. We accuse the state of corruption, but we don’t look at ourselves.

Meanwhile, how would you assess the situation regarding parliamentary elections, the political environment, and the security condition in the country?

Parliamentary elections are late, even when first announced to take place last March, because the Supreme Electoral Commission (SEC) also delayed the announcement of the candidates’ registration. Obviously, the decision-making seemed troubled. Also, the laws organising parliamentary elections were controversial, and were debated for a long time. Many political factions rejected them, and the surprise was when the Supreme Constitutional Court (SCC) decided the non-constitutionality of the law regarding the division of electoral districts, less than a month before elections were due to start. What happened was a serious mistake. Now we are ‘indefinitely’ waiting for legal amendments.

President Abdel Fattah Al-Sisi gave the committee in charge of drafting a new law one month, but here we are without progress yet. And I believe once the law comes out, there will be new appeals against it. We are in front of a very long process where the structure of the upcoming parliament depends on new candidates who will run this time. Political parties are divided between those who claim they were not considered for social dialogue and those who participated, despite that most of their suggestions were not used by the committee.

From January to April, and despite the halt of the elections, we – as a civil society organisation working with the International Observatory Mission – chose to observe political and social, economic and security changes in Egypt, which like parliamentary elections, are all components of the transitional period. We are focused on events related to violence and terrorism and their influence on the electoral process. We observed that over time, armed groups’ increased attacks on civilians and public facilities, especially as we got closer to the Economic Summit held in mid-March. We believe in a strong correlation between our variables, on the hypothesis that if citizens feel unsafe on the streets, they are not likely to put their lives in danger in order to vote for parliament.

In your opinion, why are we unable to get it right concerning parliamentary laws?

All the legislators are constitutional experts and sometimes there is no one right way, but rather various opinions which could be correct as well. However, we are in difficult political times and many factions aspire to political power and are in conflict with each other. Each party is watching the other, catching their mistakes, and that is why any issued law will remain at risk of non-constitutionality. The SCC’s work under pressure results in flawed decisions.

Amid those political conflicts and disagreements among parties, some claimed the state directly interfered with electoral coalitions.

So they claim, but I think that is not the issue here. The real problem we need to address is what do citizens need? The basic citizen’s need is to survive. So security and bread are the most important things, and dignity is on many occasions irrelevant. Start speaking to them about democracy, freedoms and those concepts, they will not show the slightest interest. But tell them you’re a dictator and at the same time give them a satisfying monthly amount of money, they will be happy. These people’s top wishes are to be able to feed their families. They don’t have any higher ambitions.

The public has become a guinea pig for different political regimes, yet did not see changes. Anybody who is going to speak in the name of democracy is not going to be appealing anymore to citizens, who only want to hear about economic growth and social development. Try to compare the limited or conditioned attendance of people to an educational seminar, and on the other hand their arrival hours early to an event which involves the distribution of free or very cheap products, such as school books. If a president wants the people to call his name, he should focus on social and economic rights, rather than political and civil rights.

Do you not think that in order to improve economic and social rights, there needs to be a democratic environment where corruption is not widespread, as well as guarantees that those rights are delivered on one hand, and accountability for failures on the other?

These two files are the main ones the agendas of civil society organisations. Some, and I was among them, claim that political and civil rights are more important than economic and social. We argued that in a democratic nation, transfer of power and a parliament representative of people’s will is the key to success. The other opinion places economic and social rights at the centre. A decent life, a satisfying income, health, education and so on, should pave the way for a democratic environment.

I personally tried to find a balance in between, which is based on a human rights approach, meaning that the two issues should progress in parallel, none of them should be less important than the other.

I believe that the neglect of economic and social rights is a weapon used by those in power to keep people’s ambitions at the lowest possible point. If people become economically and socially happy, they are going to seek more political rights. But when you have to work all day to earn a minimum living, you do not have time to think about powers, torture, freedom and so on. If the regime wants a democratic transition, it will care more about people’s rights to a decent economic and social status. Bear in mind that if any uprisings are on the rise, it is not going to be a revolution, but war.

Maat’s relationship with the state is to share interests, not oppose them to the well-being of the citizen. As so we don’t start by pressuring the government, but looking to help them. If they reject this help, we will turn it into pressure for them to execute.

You have had international experience over time in elections’ observations, especially in the Arab world. What are the differences and similarities with Egypt?

Indeed, I was in Sudan, Tunisia, Jordan, Iraq and Morocco. Each country has its situation. In Jordan, for example, the voters’ database is nearly four million people in comparison to Egypt with over 50 million. But at a time when we still depended on paper, Jordan was much more advanced in technological use during elections, such as digital voters’ registration. Egypt started realising many of the things that kept it behind other countries, such as establishing a permanent independent electoral commissioner in charge of the elections, in Jordan called the Independent High Electoral Commission.

أيمن عقيل – حلقة حول نجاحات مشروع دمج وتأهيل

الاستاذ ايمن عقيل رئيس مجلس الامناء لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في برنامج بيت العيلة بقناة الاسرة والطفل الفضائية وحلقة حول مشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين ” دمج وتأهيل ” هو مشروع تنموي تم تنفيذة علي مدار الثلاث سنوات الماضية بالشراكة بين مؤسسة ماعت ، ومؤسسة دروسوس السويسرية ، وهو استمرار لعمل مؤسسة ماعت في ملف السلام المجتمعي ومساندة ودعم وتحسين أوضاع الجماعات الاكثر تهميشا في المجتمع من خلال توظيف النهج الحقوقي .
سعى المشروع إلى تحسين فرص وصول أسر السجناء والمحتجزين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال ، تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر السجناء والمحتجزين في المناطق المستهدفة ، توفير آليات لتحسين الأوضاع التعليمية لأبناء أسر السجناء والمحتجزين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع ، وتوفير آليات لفض المنازعات الأسرية وتقديم الإرشاد الاجتماعي والمساعدة القانونية لأسر السجناء والمحتجزين

التنمية البشرية وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة

تمهيد

علاقة حقوق الانسان والتنمية البشرية كعلاقة الروح والجسد فلا يمكن الفصل بينهما فلن تتحقق التنمية البشرية في مجتمع يفتقر الى احترام حقوق الانسان التى بدورها  ستكون مصانة بالقطع في ظل المعدلات التنموية العالية ، كما أن المؤشرات والمعايير التى تقيس حالة حقوق الانسان في مجتمع ما متضمنة في منظومة المؤشرات المتعلقة بحالة التنمية البشرية  في نفس المجتمع ، إضافة الى أننا يمكن أن ننظر الى التنمية من منظور حقوقي باعتبارها حقا إنسانيا أصيلا كما أشارت الى ذلك كثير من  المواثيق الدولية .

وتستمد تلك العلاقة حيويتها من كون الهدف الأسمى لكافة الجهود التنموية هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية “Social Welfare ”  . والتى لن تتحقق بإهدار كرامة الإنسان والحط من أدميته وانتهاك إنسانيته واقتحام خصوصيته  والتضييق من هامش الحرية الذى يستحقه  .

وقد اختلفت الرؤى حول علاقة التنمية بحقوق الإنسان طوال العقود الماضية، وخاصة في ظل الحرب الباردة بسبب التنافس بين إعطاء الأولوية للحقوق السياسية أو الحقوق الاقتصادية في الخطاب العام للدول، والمهم هنا هو معرفة حقيقة العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية ورؤية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لهذه العلاقة .

و مثلما أن العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان قديمة، فهي جديدة أيضا وتبقي دوما مطلبا آنيا لكل الأمم والشعوب ولكل الأفراد المشكلين لها. وكذا التأكيد على القضاء على مختلف الانتهاكات الواسعة والصارخة لحقوق الإنسان وخاصة الشعوب و الأفراد الذين عانوا من اضطهاد الاستعمار. وكذا الاستعمار الجديد , والتميز العنصري, ومختلف التهديدات الموجهة ضد سيادة الدول ووحدتها الوطنية والسلامة الإقليمية , كل هذا من شأنه أن يؤثر على التنمية بمختلف أنواعها و مسمياتها.

ومهما يكن فإن العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان أساسها هو التأكيد على أن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لعملية التنمية .وعليه لا بد أن يكون الإنسان هو المشارك الرئيسي والمستفيد الأساسي في العملية التنموية وعلى أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف.

إذن العلاقة قائمة، والمفاهيم تتطور وتتغير وتتأثر بالمحيط الاجتماعي والسياسي والثقافي والأمني لكل من الحق في التنمية وكذا النظرة لمختلف حقوق الإنسان.

 

التنمية البشرية : رؤية حقوقية

أجمعت الأطر النظرية والتصورية التى صاغها الخبراء في مجال التنمية البشرية على تعريف التنمية الانسانية باعتبارها عملية توسيع خيارات البشر الى جانب ترسيخ منطق توسيع خيارات الناس بين البدائل المتاحة الأمر الذي يشير الى الحرية كقاعدة مركزية في تحقيق التنمية البشرية.
و التنمية البشرية من منظورها الأصلي تعني حق البشر الأصيل في العيش الكريم ماديا ومعنويا وجسديا ونفسيا وروحيا مما يقود الى نتيجتين رئيسيتين الأولى ترفض جميع أشكال التمييز ضد اي جماعات بشرية بغض النظر عن الجنس والنوع والأصل الاجتماعي و المعتقد.
أما النتيجة الثانية التي يقود لها حق الانسان في العيش الكريم ان مفهوم” الرفاه الاجتماعي”  في التنمية  لا يقتصر على التنعم بالحياة بل يزيد على ذلك ليطال الجوانب النفسية والمعنوية في الحياة الكريمة مثل التمتع بالحرية واكتساب المعرفة والكرامة الانسانية وتحقيق الذات النابع  من المشاركة الفعالة في شؤون المجتمع  .
وحقوق  البشر من حيث المبدأ غير محدودة وهي تتنامي باطراد مع رقي الانسانية و لكن النتيجة ان هناك ثلاثة ااستحقاقات أساسية هي العيش حياة كريمة وصحية والحصول على المعرفة الى جانب توافر الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق ، وتلك المكونات الثلاثة ( الصحة والتعليم والدخل ) هى المكونة لدليل التنمية البشرية الذى تعتمد عليه المؤسسات التنموية الدولية  في تصنيف المجتمعات وترتيبها .

وليس معنى ذلك أن هذه المؤشرات الثلاث فقط هى المشكلة لأبعاد التنمية الانسانية ، ولكنها الأبعاد التى يمكن قياسها على مستوى الدول  ، فهناك منظومة كبيرة من المعايير  تتناول مختلف جوانب الحياة الانسانية والتى يدخل في إطارها كل ما أشارت إليه أدبيات ومواثيق حقوق الانسان وتشريعاته الدولية .
فهي  تشمل الحرية السياسية والاقتصادية بالإضافة الى الاجتماعية وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع ,وتتعدى التنمية البشرية ذلك لتصل الى  معاني سامية تتضمن استمتاع الفرد باحترام الذات وضمان حقوقه.
و تقوم عملية التنمية البشرية على محورين أساسين الاول بناء القدرات البشرية الممكنة من التوصل الى مستوى رفاه إنساني راق وعلى رأسها العيش الكريم لحياة طويلة وصحية واكتساب المعرفة والتمتع بالحرية لجميع البشر دون تمييز.
أما الجانب الثاني الذي تقوم عملية العملية التنموية فترتكز على التوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجلات الحياة بما فيها الإنتاج و وفعالية المجتمع المدني والسياسي في ظل تأكيد على ان توظيف القدرات يلزمة أفق واسع من الحرية بمعناها الشامل.
من هنا فان ايجاد مجتمعات تتمتع بمستوى مقبول من التنمية يلزمه توفر العديد من الأركان أهمها إطلاق الحريات والتعبير والتنظيم وايلاء اهتمام اكبر بالتعليم الراقي وتعميم البحث والتطوير بالإضافة الى التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية التحتية .

 

حقوق الانسان والتنمية البشرية في المواثيق الدولية

اهتمت العديد من التقارير والمواثيق والمعاهدات الدولية بالربط بين حقوق الانسان والتنمية البشرية ،  فعلى سبيل المثال كانت   العلاقة بين التنمية البشرية – كأهم فروع التنمية الشاملة – وحقوق الإنسان القضية المحورية لتقرير التنمية البشرية لعام 2000م الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وخلاصة ما جاء في هذا التقرير أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن أن تخضع للانتقاء؛ وذلك لأن هذه الحقوق متشابكة ويعتمد بعضها على البعض، والأمثلة على ذلك كثيرة فمثلاً التحرر من الخوف والعوز يرتبط بحرية التعبير والمعتقد، وكذلك الحق في التعليم للفرد يرتبط بصحته، كما أن هناك علاقة وثيقة بين معرفة الأم للقراءة والكتابة وتمتع أطفالها بالصحة.

و يرجع الباحثون في قضايا حقوق الإنسان جذور العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية إلى الإشارة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عبــارة “التحرر من العوز” كما هو موضح في ديباجة الإعلان، كما توجد أصول هذه العلاقة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عندما تَمَّ الربط المباشر بين تقدم حقوق الإنسان وسياسات الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولية.

وقد استهدفت المواثيق الدولية أن تكفل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد التمتع بحقوقه، وقد أرست القواعد الدولية نظاماً لمتابعة أثر التنمية على حقوق الإنسان والعكس، وذلك بمطالبة الدول بتقديم تقارير عن ذلك للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، وكذلك طالبت الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو بأن تقدم تقارير حول أثر برامجها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقع في نطاق اختصاصاتها.

وأقرت الأمم المتحدة مبدأ هامًّا يقول: “إن تكافؤ فرص التنمية حق للدول بقدر ما هو حق للأفراد داخل الدول نفسها”، وقد اعتبرت أن الحق في التنمية هو حق غير قابل للتصرف وأن التنمية تمكن الإنسان من ممارسة حقوقه وأن الدول مطالبة بإتاحة تكافؤ الفرص للجميع ضماناً لوصولهم إلى الموارد الأساسية وإلى التعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل.

و قد كان  إعلان الحق في التنمية الذى اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 /ديسمبر  1986  تجسيدا واضحا للعلاقة الوثيقة بين التنمية البشرية وحقوق الانسان فقد  جاء فيه أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،

و أن  لكل فرد الحق ، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما، كما  أشار في ذلك  إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

و أشار  كذلك إلى ما يتصل بذلك من  الاتفاقيات والقرارات و التوصيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وزيادة تعزيز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،

كما أشار ر إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية، وحقها في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،

كما أوضح  أن تعزيز التنمية يقتضي إبلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

كما أكد على أن  الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها، و  أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.

دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقضية

دعم المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الرسمية والأهلية قضية الربط بين التنمية وحقوق الإنسان، وتم هذا الدعم من خلال عدد من المؤتمرات العالمية منذ عام 1986م، وكان أهم هذه المؤتمرات :

ـ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ” فيينا ” عام 1993م.

ـ مؤتمر السكان والتنمية “في القاهرة” عام 1994م.

ـ مؤتمر التنمية الاجتماعية في “كوبنهاجن” عام 1995م.

والملاحظ أن دعم المجتمع الدولى والأمم المتحدة لقضية التنمية وحقوق الإنسان، جاء في صورة تأكيد على عدد من المبادئ والأسس التى اعتبرتها الأمم المتحدة أساساً لتمتع الإنسان بعائد عمليات التنمية، حيث اعتبرت أن المشاركة والتعددية هما أساس التنمية الاقتصادية، ودعت إلى تعزيز سياسات وبرامج المنظمات غير الحكومية كجزء من المشاركة الشعبية وإبراز حريات الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات التى تناقش قضايا التنمية.

ومن خلال دراسات الأمم المتحدة تبين أن أكثر القضايا إلحاحاً في عملية التنمية التي تؤثر على حقوق الإنسان، هي:

ـ تخفيف حدة الفقر.

ـ القضاء على مشكلة البطالة.

ـ تعزيز التكامل الاجتماعي.

وتبين أيضاً أن هناك ثلاث عقبات تحول دون إدماج حقوق الإنسان في عملية التنمية، وهي:

ـ أزمة الديون وما يترتب عليها من أعباء تقع في النهاية على عاتق الفرد.

ـ سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والأعباء التى تقع على عاتق الدول النامية لإنجاز هذه البرامج والسياسات التي – غالبًا – ما يكون لها آثار اجتماعية تنعكس على نوعية الحياة التى يعيشها الفرد.

ـ تذرُّع الحكومات بأسباب داخلية أو خارجية لتبرر عدم مراعاتها الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

خاتمة

من خلال الاستعراض السابق لمسألة العلاقة بين حقوق الانسان والتنمية البشرية يمكننا أن نضع أيدينا على جذور تلك العلاقة ونتعرف على مدى مركزيتها ومحوريتها وضرورة أخذها في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ أي نشاط يستهدف أيا من المجالين الحقوقي والتنموي .

لذا وفى ضوء كل ذلك فإننا نوصى بـ :

  • ضرورة مراعاة البعد الحقوقي في صياغة استراتيجيات وخطط التنمية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى التنظيمات الأهلية .
  • ضرورة ايلاء الجهات المانحة الاهتمام الكافي لمدى تضمين البعدين الحقوقي والتنموي في كافة المشروعات التى تقوم بتمويلها .
  • لا بد أن تهتم مؤسسات البحث والمعنيين بتقييم برامج التنمية من الناحية العلمية بدراسة الأبعاد الحقوقية في تلك البرامج .
  • تطوير مؤشرات علمية وموضوعية يمكن استخدامها لتسهيل مهمة قياس المكون الحقوقي في برامج التنمية والحكم على مدى جودته .
  • ضرورة التعاون بين المؤسسات الأهلية المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات المعنية بالتنمية لمزج وتبادل الخبرات بينها .
  • الاهتمام الإعلامي بمسألة الربط بين حقوق الانسان والتنمية البشرية لتشكيل وعى عام بهذه القضية .