عقيل يفتح ملف الاحتجاز التعسفي ويعرف ماهو الاحتجاز وخلافه؟
هل تشهد مصر حالات اختفاء قسري؟
هل هناك معتقلين؟
هل حمي الدستور المصري المواطنين من التعسف في الاحتجاز؟
كل هذا واكثر مع ايمن عقيل وبرنامج حقك اية…؟
الوسم: السلام المجتمعي
أيمن عٌقيل – برنامج بيت العيلة حلقة عن الارهاب
الاستاذ / أيمن عٌقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان -رئيس الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات
قناة العائلة الفضائية وبرنامج بيت العيلة وتدور الحلقة حول انتشار الأرهاب في مصر والعالم !!
وذلك عقب اصدار مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت تقريره الأول عن رصد أحداث العنف بعنوان “الإرهاب يستهدف القوى المنخرطة في دعم ثورة 30 يونيه قبل الاستحقاق الانتخابي ”
ونظرا لارتباط أحداث العنف والإرهاب بشكل مباشر بالانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلة الاقتراع فيها بحلول 21 مارس القادم .
الإجراءات القانونية الخاصة بالمعتقلين
أيمن عقيل – حلقة حول نجاحات مشروع دمج وتأهيل
الاستاذ ايمن عقيل رئيس مجلس الامناء لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في برنامج بيت العيلة بقناة الاسرة والطفل الفضائية وحلقة حول مشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين ” دمج وتأهيل ” هو مشروع تنموي تم تنفيذة علي مدار الثلاث سنوات الماضية بالشراكة بين مؤسسة ماعت ، ومؤسسة دروسوس السويسرية ، وهو استمرار لعمل مؤسسة ماعت في ملف السلام المجتمعي ومساندة ودعم وتحسين أوضاع الجماعات الاكثر تهميشا في المجتمع من خلال توظيف النهج الحقوقي .
سعى المشروع إلى تحسين فرص وصول أسر السجناء والمحتجزين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال ، تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر السجناء والمحتجزين في المناطق المستهدفة ، توفير آليات لتحسين الأوضاع التعليمية لأبناء أسر السجناء والمحتجزين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع ، وتوفير آليات لفض المنازعات الأسرية وتقديم الإرشاد الاجتماعي والمساعدة القانونية لأسر السجناء والمحتجزين
معاملة السجناء والمحتجزين وواقع التعذيب في مصر
المجتمع المدني ودعم اللامركزية تجربة ماعت في العمل المحلي نموذجا
تمهيد
أكثر ما يحتاجه المجتمع المصري الآن هو تطوير نظام المحليات ككل والاتجاه نحو اللامركزية وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة على الجهات التنفيذية وإعطائها صلاحيات أكبر وأوسع بما يصب في صالح تحقيق التنمية المحلية الشاملة.
وقد أدركنا هذه الحقيقة من خلال عملنا في ملف الانتخابات وتحديدا الانتخابات المحلية ، حيث أن الأمر يتعدى مجرد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لإصلاح النظام المحلي ، من خلال رفع قدرات ومهارات أطراف وشركاء التنمية في المجتمع المحلي من مجالس شعبية محلية وقيادات تنفيذية وقيادات طبيعية ومنظمات أهلية .
كما أن التنمية المحلية لا تتحقق بدون لامركزية واقعية متكاملة الأركان غير منقوصة ، وهو ما يستلزم رفع ثقافة المجتمع باللامركزية ومتغيراتها ومعطياتها الجديدة ، ورفع كفاءة الأطراف والمؤسسات التي ستساهم في إنجاحها ، وقد عانت الوحدات المحلية في مصر كثيرا في ظل النظم المركزية ، فالمركزية تقترن بإهمال الأطراف الضعيفة والأقاليم النائية وتوسع من حجم المجموعات المهمشة ، كما تقترن المركزية اقترانا وثيقا بالفساد وغياب الشفافية والتعقيدات الإدارية وتكبيل حركة قوى المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
لذا فقد ارتكز عمل ماعت في ملف المحليات والتنمية المحلية على هذه الحقائق الموضوعية والمنطقية والمتداخلة ، ومن ثم فقد بنينا تدخلنا التدريبي والتثقيفي والتوعوي في المجتمعات المحلية على هذا الأساس مراعين كل تلك الأبعاد والمتغيرات ، وآخذين في الاعتبار ثقافة المجتمعات المحلية واحتياجات مواطنيها ومشكلاتهم وتطلعاتهم .
ونحن نعتمد في تناولنا لملف التنمية المحلية والمحليات على توظيف أدوات المنهج الحقوقي ومداخله في إحداث التنمية المنشودة ، لأن الحق في التنمية وعدالة توزيع مردوداتها بين الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر من الحقوق الإنسانية التي لا تنفصل عن منظومة الحقوق الأخرى
ومن أهم الأنشطة التي جرى تنفيذها في إطار اهتمام ماعت بملف التنمية المحلية والمحليات ما يلي :-
- تدريب القيادات الشعبية المنتخبة والقيادات الطبيعية في المجتمعات المحلية على جوانب وقضايا تنموية وحقوقية مختلفة.
- عقد ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية للمواطنين حول الحكم الرشيد واللامركزية
- تطوير آليات فعالة لرصد احتياجات المواطنين من خلال الندوات واللقاءات والحلقات النقاشية .
- دورات تدريبية بغرض رفع قدرات الناشطين في منظمات المجتمع المدني المحلية .
- تأسيس شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية ( سيأتي تفصيلها في الجزء الخاص بالتشبيك ).
- إجراء عدد من الدراسات والبحوث في مجال التنمية المحلية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية على المستوى المحلي .
منظمات المجمع المدني ودورها في دعم اللامركزية
أدت التطورات العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة، وكذلك ظهور مفاهيم التنمية البشرية وحقوق الإنسان، إلى وضع الإنسان في بؤرة حركة المجتمع وتقدمه، وارتبط بذلك التوسع في دور منظمات المجتمع المدني ليشمل ـ إلى جانب الدور الخيري والخدمي ـ دورها كآلية لتنظيم المواطنين من أجل المشاركة الواعية والفاعلة في العملية الإنمائية ، وتوجد ثلاثة أدوار أساسية لمنظمات المجتمع المدني يمكن أن تمارسها على المستوى المحلي تتمثل في
أ- دور الرفاهية الاجتماعية: تتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية المباشرة ، وكذلك أعمال البر والإحسان
ب– دور الوسيط: حيث تشكل شبكة اتصال هامة للعمل الاجتماعي والتنمية.
ج- دور المدعم: حيث تدعم وتوثق وتقدم المعلومات والخبرات الضرورية للجهات والجماعات الأخرى داخل المجتمع
ويبرز دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية والتنمية المحلية والحكم المحلي الرشيد من خلال استيعاب ما جاءت به وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية، حيث ورد بهذه الوثيقة ثلاث أفكار أساسية عن المجتمع المدني تتمثل في :
1- التأكيد على مفهوم المجتمع المدني القوي : بمعنى الفعالية والكفاءة في تحقيق الأهداف والوصول إلى الفئات المستهدفة، فليس مجرد توفر بنية أساسية يكفل لنا القول بأن هناك مجتمعاً مدنياً، أو الاعتماد على الأرقام التي لا تعد بذاتها مؤشراً على قوة المجتمع المدني .
2– التأكيد على قيمة الشراكة : وهي فكرة برزت في تسعينات القرن الماضي، ونصت عليها المواثيق الدولية، وتشير إلى علاقة بين طرفين أو أكثر تتوجه لتحقيق النفع والصالح العام، وتستند إلى اعتبارات المساواة والاحترام المتبادل والتكامل.
3- التأكيد على المشاركة الشعبية والقاعدية : بمعنى تحريك همم وطاقات المواطنين في المجتمع المحلي للمساهمة في مواجهة تحديات التنمية المختلفة.
وتضع الأبعاد السابقة أيدينا على الدور الذي يمكن أن تمارسه المنظمات الأهلية في سبيل دعمها للامركزية كتوجه قومي توليه الدولة اهتماما متزايدا في الفترة الأخيرة وتقوم بتطبيقه على نطاق ضيق وفي قطاعات محددة من قطاعات الدولة
الأدوار المحددة لمنظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية
- بناء قدرات أطراف التنمية المحلية المختلفة، وأهمها المنظمات الأهلية على المستوى المحلي، المجالس الشعبية المنتخبة بمستوياته المختلفة، المجالس التنفيذية.
- بناء قدرات الجماعات الخاصة كالمرأة والقيادات الطبيعية والشباب وتأهيلهم للتعامل الإيجابي مع متغيرات اللامركزية .
- توعية المواطنين وتعريفهم باللامركزية والمفاهيم المرتبطة بها مثل الحكم المحلي و الحكم الرشيد والتنمية المحلية والتخطيط المحلي وتنظيم الموارد.
- المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية وجهود مكافحة الفقر والحرمان البشري وذلك مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية والجهات المانحة والمنظمات الدولية.
- التقييم المستمر لأداء التنظيمات الاجتماعية والسياسية سواء التنفيذية أو الشعبية المشاركة في إدارة الحكم المحلي
- إجراء الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي العام والبحوث السريعة للتعرف على احتياجات ومشكلات المواطنين وتوصيلها للجهات المعنية .
- العمل كحلقة وصل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي .
- مراقبة نزاهة العملية الانتخابية والممارسة السياسية على المستوى المحلي
- تحفيز المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية .
- رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية بما فيها الحق في التنمية على المستوى المحلي والتواصل مع الآليات المحلية والوطنية والدولية بشأنها.
الإعلام المحلي ودعم اللامركزية
يلعب الإعلام دورا محوريا في دعم اللامركزية باعتباره السلطة الرابعة وهي السلطة الشعبية، حيث أن الإعلام يعد الأداة الرئيسية التي تلجأ إليها أي دولة متجهة لتطبيق سياسة اللامركزية باعتباره شريك أساسي وليس مجرد أداة للتعبئة خلف النظام، وهناك دور رقابي للإعلام المحلي وهو من أهم الأدوار التي يقوم بها في عملية التحول إلى اللامركزية، باعتبار أن اللامركزية هي أداة من أدوات “الحكم الرشيد” والذي يعتمد بالأساس على المساءلة والمحاسبة، على أن يقوم الإعلام المحلي بهذا الدور من خلال كشف أخطاء المسئولين المحليين والمركزيين .
والإعلام المحلي سيستفيد قطعا من التحول إلى اللامركزية حيث سيكون الإعلام الأولى بالرعاية وسيتعاظم دوره مقابل تراجع دور الإعلام المركزي، وسوف تزيد الاستثمارات المالية في مجال الإعلام المحلي ويزيد عدد المتابعين له والمطلعين عليه
وتضعنا هذه الرؤية أمام متطلبات تفعيل دور الإعلام المحلي في دعم اللامركزية وهو ما يستلزم البحث بصورة متأنية في المشكلات والمعوقات التي تعترض طريق هذا النوع من الإعلام ويمكن أن نستعرض أهمها فيما يلي :-
- ضعف الموارد والاستثمارات المالية :- حيث أن معظم هذه الصحف ووسائل الإعلام الأخرى لا تمتلك الموارد المالية الكافية لتطوير نفسها وهو ما يجعل معظمها غير منتظم الصدور ، أو يصدر على فترات دورية متباعدة بالنسبة للصحف ، كما يتبدى ضعف الموارد المالية في فقر المادة الإعلامية والإخراج الفني للقنوات والإذاعات المحلية .
- البيروقراطية والتبعية للسلطة السياسية :- حيث أن معظم هذه الوسائل مملوكة للدولة كالقنوات التلفزيونية أو مملوكة لأشخاص من أصحاب النفوذ القريبين من السلطة والحريصين على رضاها كما في معظم الصحف المحلية الصادرة في المحافظات ، وهو ما يطبع المادة الإعلامية المذاعة والمسموعة والمرئية بالروتينية والتقليدية والبعد عن المشكلات الحقيقية للمواطنين .
- انخفاض قدرات الموارد البشرية : حيث أن العمل في وسائل الإعلام المحلية لا يستقطب إلا العناصر الأقل كفاءة والأقل موهبة ، كما أن غياب فرص التدريب والتأهيل لهذه الفئة يضاعف من حدة هذه المشكلة .
- انخفاض معدلات الاطلاع على الصحف ووسائل الإعلام المحلية : حيث يحجم معظم القراء عن اقتناء الصحف المحلية ويفضلون الصحف التي تصدر على المستوى القومي ، كما إن انتشار الأمية في معظم المحافظات يقع عوائق إضافية أمام الإقبال على شراء الصحف المحلية ، وبالنسبة للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية فإن المنافسة الشرسة من القنوات الفضائية المتعددة لا تكون في صالح القنوات المحلية إطلاقا .
- ضعف توظيف الوسائط الإعلامية الحديثة والإعلام البديل : ويرتبط ذلك بتفشي الأمية الهجائية والتكنولوجية لدى قطاع عريض من المواطنين وعدم امتلاكهم للتجهيزات التي تمكنهم من استخدام شكة الانترنت وتطبيقاتها.
متطلبات أساسية لبناء قدرات الإعلام المحلي لدعم اللامركزية
رغم كل المشكلات السابقة فإن الإعلام المحلي يمكن أن يلعب دورا محوريا في مرحلة التحول إلى اللامركزية وكذلك في مرحلة ما بعد تطبيق اللامركزية ، ولكن يبقى الأمر مرهونا بالتغلب على المعوقات والمشكلات التي تحدثنا عنها آنفا ، وهذه المهمة يتشارك فيها كل من منظمات المجتمع المدني والجهات المسئولة عن ملف اللامركزية في مصر ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون ، حيث يمكن لهذه التنظيمات أن تقوم بما يلي :-
- رفع وعي الكوادر الإعلامية المحلية باللامركزية والحكم المحلي الرشيد .
- توفير البرامج التدريبية للصحفيين ومعدي ومقدمي ومخرجي البرامج التلفزيونية والإذاعية على التغطية الإعلامية لمشكلات المواطن المحلي وتقييم عمل الأطراف المحلية المختلفة في ظل اللامركزية .
- التوسع في إصدار مطبوعات محلية من الصحف القومية والمستقلة على غرار تجربة أخبار اليوم .
- التوسع في منح تراخيص للصحف الخاصة في المحافظات .
- تشجيع المنظمات الأهلية على إصدار صحف محلية تتناول فيها مشكلات المحافظات والأقاليم المختلفة .
- ضخ استثمارات كافية في القنوات المحلية لتستطيع المنافسة مع القنوات الفضائية .
مشروع صوت المواطن
نموذج للشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة المحلية
نبذة عن المشروع
يعد مشروع صوت المواطن نموذج للشراكة بين المجتمع المدني والأجهزة المحلية ، وهو مشروع حقوقي تنموي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة المستقبل ( FFF) وقد بدأ تنفيذه في شهر فبراير 2009 ، ويمثل هذا المشروع تجسيدا حيا لما يجب أن يكون عليه دور المجتمع المدني في التنمية المحلية وللعلاقة التي يجب أن تنشأ بين منظمات المجتمع المدني من ناحية والمجالس المحلية الشعبية من ناحية ثانية والمواطنين على المستوى المحلي من ناحية ثالثة ، ويمثل مشروع صوت المواطن في نفس الوقت نشاطا تكامليا في منظومة العمل الحقوقي التي يطبقها ماعت
و يهدف مشروع “صوت المواطن” إلى بناء حلقة للتواصل بين الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع على كافة المستويات المحلية من خلال خلق فرص الاتصال مع صنّاع القرار والمسئولين الحكوميين. حيث يسعى المشروع إلى تحسين العلاقة بين المواطنين والجهات الحكومية، فمن خلال أنشطة هذا المشروع، سوف تكون هناك قنوات مفتوحة وحلقة اتصال بين المواطنين وممثليهم في المجالس المحلية. ويتم تنفيذ المشروع في خمس محافظات مصرية مختلفة .
ويأتي مشروع صوت المواطن في ظل مجموعة من المتغيرات التي تصبغ المشروع بطابع الأهمية والمحورية على الصعيد الوطني والمحلي ، وأهم هذه المتغيرات ما يلي :-
- التوجه الوطني نحو اللامركزية الإدارية والبدء في إقامة هياكلها وبناها التحتية .
- التوجه نحو تغيير بعض التشريعات الناظمة للحكم المحلي والإدارة المحلية .
- استشراء الفساد في الأجهزة التنفيذية المحلية .
- إضفاء قدر من الأهمية على عضوية المجالس الشعبية المحلية من خلال اشتراط موافقة عدد منهم على ترشيح من يرغب في التقدم لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
- زيادة الأدوار المنوط بمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في نفس الوقت الذي تعاني فيه من ضعف قدراتها ومحدودية آلياتها .
- ضرورة العمل بشكل تشابكي وبناء شراكات فعالة بين منظمات المجتمع المدني على المستويات القومية والمحلية .
ويقوم العمل في مشروع صوت المواطن على مجموعة من الآليات الحقوقية والتنموية الفعالة، والتي يندر استخدامها وتوظيفها بشكل مجمع في نشاط تنموي واحد ، وأهم هذه الآليات التعبئة المجتمعية من خلال استهداف المشروع لمدى واسع من الفئات وهم أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة باختلاف مستوياتها ، أعضاء المنظمات الأهلية والناشطين والمتطوعين في المجتمع المدني ، الإعلاميين والصحفيين في وسائل الإعلام والصحف المحلية ، القيادات الطبيعية من النساء والرجال ، المواطنين العاديين ، وقد كان لكل فئة من هذه الفئات مكون مخصص في المشروع سواء في صورة محتوى تدريبي أو تعريفي .
كما يعتمد المشروع على آلية التشبيك والشراكة ، من خلال بناء شراكات كاملة مع عدد من المنظمات الأهلية في المحافظات المستهدفة ، هذا بالإضافة إلى الآليات التقليدية كالتدريب و الحلقات النقاشية التنويرية و جلسات الاستماع والدعم المؤسسي والدراسات والبحوث .
أهم نجاحات المشروع
- استطاع أن يخلق حالة من الزخم حوله ، كما أن فكرته وفلسفته بدأت في الانتشار الجغرافي للمناطق الأخرى وأصبحت هناك مطالبات شعبية بتوسيع نطاق المشروع وتضمين مناطق أخرى في إطاره ، وقد تجلى ذلك في كثافة حضور فعاليات وأنشطة المشروع التي زادت عن العدد المستهدف في الحلقات النقاشية على سبيل المثال بحوالي 30% .
- الجهات المعنية بملف اللامركزية في مصر تنبهت للدور الحيوي الذي يمكن يلعبه المشروع بآلياته في دعم اللامركزية فعمدت إلى طلب التعاون مع ماعت في هذا الشأن .
- تم تأسيس شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية (NINSD) ويجري الآن بحث تطوير الشبكة وتحويلها إلى كيان قانوني قائم بذاته .
- استطاع المشروع أن يوسع من نطاق شراكته مع المنظمات الأهلية وتضاعف عدد المنظمات الشريكة في أكثر من محافظة خلال فترة وجيزة بصورة تفوق ما هو مخطط له.
- استطاع المشروع حتى الآن أن يضع يده على أهم مواطن الجراح والمشكلات في المناطق المحلية وألقى الضوء عليها ، مما جعل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تتنبه إلى هذه المشكلات وتصيغ التقارير الإعلامية عنها ، ويمثل ذلك خطوة أولية هامة في منظومة حل هذه المشكلات .
- بدء المشروع يتعاطى ايجابيا مع طبيعة المشاركة الشعبية في الحكم المحلي في المناطق التي يعمل فيها ، ووسعنا من محال أنشطتنا ليشمل البحث في كيفية تفعيل مشاركة فئات مهمشة مثل المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية ، وهو ما يتواءم مع متطلبات الحكم المحلي الراشد الذي يتضمن في إطاره كافة فئات وقوى المجتمع .
- إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق المواطن المحلي وإرساله للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حيث أن مصر ستخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان فيها في شهر فبراير 2010 فقد قمنا بإعداد تقرير عن انتهاكات حقوق المواطن المحلي من واقع الحلقات النقاشية لمشروع صوت المواطن ، وعن طريق الرصد الإعلامي للمشكلات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية والبيئية التي يتعرض لها المواطنين خاصة تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي .
شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية
خطوة نحو تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية المحلية
يسعى ماعت من خلال تأسيس شبكة مبادرة المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية إلى بناء آلية لدعم التوجه نحو اللامركزية وتهيئة المواطنين في المجتمعات المحلية للأوضاع الجديدة ، وكذلك رفع قدرات الأطراف المحلية المختلفة التي سيناط بها صناعة واتخاذ القرار عند التطبيق الفعلي للامركزية ، كما يسعى إلى بناء قدرات المنظمات الأهلية على المستوى المحلي في مجال دعم اللامركزية من جهة والتعامل مع متغيراتها الإدارية والتشريعية والسياسية والاقتصادية من جهة أخرى .
ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بضرورة العمل الجماعي والفريقي القائم على التشبيك والتعاون بين منظمات المجتمع المدني وبعضها البعض بالشكل الذي يعظم من عائد عمل هذه المنظمات ، كما يأتي في إطار الإيمان بأهمية دعم المنظمات الأهلية للحكم الرشيد ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المحلية وإنجاح تجربة التحول للامركزية وضمان لاستمراريتها .
أهداف الشبكة
- نشر ثقافة اللامركزية والحكم المحلي الرشيد في المجتمع المصري .
- زيادة معارف وقدرات ومهارات القيادات المحلية في ممارسة صلاحياتهم الشعبية والتنفيذية في ظل اللامركزية .
- البناء وإعادة البناء المستمر لقدرات المنظمات الأهلية في المحافظات بما يجعلها عنصر أكثر فاعلية في الموقف الإنمائي.
- توفير قاعدة معارف ومعلومات وبيانات خاصة باللامركزية والحكم المحلي الرشيد .
- تبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية والحكم المحلي.
- تمكين المنظمات الأهلية في مجتمعاتها المحلية لتصبح أكثر تأثيرا في صناعة القرار المحلي.
3-أنشطة الشبكة
- حملات التوعية المتكاملة التي تعتمد على الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل
- المؤتمرات
- التدريب والتأهيل.
- الدراسات والبحوث
- النشرات والمطبوعات الورقية والالكترونية .
التنمية البشرية وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة
تمهيد
علاقة حقوق الانسان والتنمية البشرية كعلاقة الروح والجسد فلا يمكن الفصل بينهما فلن تتحقق التنمية البشرية في مجتمع يفتقر الى احترام حقوق الانسان التى بدورها ستكون مصانة بالقطع في ظل المعدلات التنموية العالية ، كما أن المؤشرات والمعايير التى تقيس حالة حقوق الانسان في مجتمع ما متضمنة في منظومة المؤشرات المتعلقة بحالة التنمية البشرية في نفس المجتمع ، إضافة الى أننا يمكن أن ننظر الى التنمية من منظور حقوقي باعتبارها حقا إنسانيا أصيلا كما أشارت الى ذلك كثير من المواثيق الدولية .
وتستمد تلك العلاقة حيويتها من كون الهدف الأسمى لكافة الجهود التنموية هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية “Social Welfare ” . والتى لن تتحقق بإهدار كرامة الإنسان والحط من أدميته وانتهاك إنسانيته واقتحام خصوصيته والتضييق من هامش الحرية الذى يستحقه .
وقد اختلفت الرؤى حول علاقة التنمية بحقوق الإنسان طوال العقود الماضية، وخاصة في ظل الحرب الباردة بسبب التنافس بين إعطاء الأولوية للحقوق السياسية أو الحقوق الاقتصادية في الخطاب العام للدول، والمهم هنا هو معرفة حقيقة العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية ورؤية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لهذه العلاقة .
و مثلما أن العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان قديمة، فهي جديدة أيضا وتبقي دوما مطلبا آنيا لكل الأمم والشعوب ولكل الأفراد المشكلين لها. وكذا التأكيد على القضاء على مختلف الانتهاكات الواسعة والصارخة لحقوق الإنسان وخاصة الشعوب و الأفراد الذين عانوا من اضطهاد الاستعمار. وكذا الاستعمار الجديد , والتميز العنصري, ومختلف التهديدات الموجهة ضد سيادة الدول ووحدتها الوطنية والسلامة الإقليمية , كل هذا من شأنه أن يؤثر على التنمية بمختلف أنواعها و مسمياتها.
ومهما يكن فإن العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان أساسها هو التأكيد على أن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لعملية التنمية .وعليه لا بد أن يكون الإنسان هو المشارك الرئيسي والمستفيد الأساسي في العملية التنموية وعلى أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف.
إذن العلاقة قائمة، والمفاهيم تتطور وتتغير وتتأثر بالمحيط الاجتماعي والسياسي والثقافي والأمني لكل من الحق في التنمية وكذا النظرة لمختلف حقوق الإنسان.
التنمية البشرية : رؤية حقوقية
أجمعت الأطر النظرية والتصورية التى صاغها الخبراء في مجال التنمية البشرية على تعريف التنمية الانسانية باعتبارها عملية توسيع خيارات البشر الى جانب ترسيخ منطق توسيع خيارات الناس بين البدائل المتاحة الأمر الذي يشير الى الحرية كقاعدة مركزية في تحقيق التنمية البشرية.
و التنمية البشرية من منظورها الأصلي تعني حق البشر الأصيل في العيش الكريم ماديا ومعنويا وجسديا ونفسيا وروحيا مما يقود الى نتيجتين رئيسيتين الأولى ترفض جميع أشكال التمييز ضد اي جماعات بشرية بغض النظر عن الجنس والنوع والأصل الاجتماعي و المعتقد.
أما النتيجة الثانية التي يقود لها حق الانسان في العيش الكريم ان مفهوم” الرفاه الاجتماعي” في التنمية لا يقتصر على التنعم بالحياة بل يزيد على ذلك ليطال الجوانب النفسية والمعنوية في الحياة الكريمة مثل التمتع بالحرية واكتساب المعرفة والكرامة الانسانية وتحقيق الذات النابع من المشاركة الفعالة في شؤون المجتمع .
وحقوق البشر من حيث المبدأ غير محدودة وهي تتنامي باطراد مع رقي الانسانية و لكن النتيجة ان هناك ثلاثة ااستحقاقات أساسية هي العيش حياة كريمة وصحية والحصول على المعرفة الى جانب توافر الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق ، وتلك المكونات الثلاثة ( الصحة والتعليم والدخل ) هى المكونة لدليل التنمية البشرية الذى تعتمد عليه المؤسسات التنموية الدولية في تصنيف المجتمعات وترتيبها .
وليس معنى ذلك أن هذه المؤشرات الثلاث فقط هى المشكلة لأبعاد التنمية الانسانية ، ولكنها الأبعاد التى يمكن قياسها على مستوى الدول ، فهناك منظومة كبيرة من المعايير تتناول مختلف جوانب الحياة الانسانية والتى يدخل في إطارها كل ما أشارت إليه أدبيات ومواثيق حقوق الانسان وتشريعاته الدولية .
فهي تشمل الحرية السياسية والاقتصادية بالإضافة الى الاجتماعية وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع ,وتتعدى التنمية البشرية ذلك لتصل الى معاني سامية تتضمن استمتاع الفرد باحترام الذات وضمان حقوقه.
و تقوم عملية التنمية البشرية على محورين أساسين الاول بناء القدرات البشرية الممكنة من التوصل الى مستوى رفاه إنساني راق وعلى رأسها العيش الكريم لحياة طويلة وصحية واكتساب المعرفة والتمتع بالحرية لجميع البشر دون تمييز.
أما الجانب الثاني الذي تقوم عملية العملية التنموية فترتكز على التوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجلات الحياة بما فيها الإنتاج و وفعالية المجتمع المدني والسياسي في ظل تأكيد على ان توظيف القدرات يلزمة أفق واسع من الحرية بمعناها الشامل.
من هنا فان ايجاد مجتمعات تتمتع بمستوى مقبول من التنمية يلزمه توفر العديد من الأركان أهمها إطلاق الحريات والتعبير والتنظيم وايلاء اهتمام اكبر بالتعليم الراقي وتعميم البحث والتطوير بالإضافة الى التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية التحتية .
حقوق الانسان والتنمية البشرية في المواثيق الدولية
اهتمت العديد من التقارير والمواثيق والمعاهدات الدولية بالربط بين حقوق الانسان والتنمية البشرية ، فعلى سبيل المثال كانت العلاقة بين التنمية البشرية – كأهم فروع التنمية الشاملة – وحقوق الإنسان القضية المحورية لتقرير التنمية البشرية لعام 2000م الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وخلاصة ما جاء في هذا التقرير أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن أن تخضع للانتقاء؛ وذلك لأن هذه الحقوق متشابكة ويعتمد بعضها على البعض، والأمثلة على ذلك كثيرة فمثلاً التحرر من الخوف والعوز يرتبط بحرية التعبير والمعتقد، وكذلك الحق في التعليم للفرد يرتبط بصحته، كما أن هناك علاقة وثيقة بين معرفة الأم للقراءة والكتابة وتمتع أطفالها بالصحة.
و يرجع الباحثون في قضايا حقوق الإنسان جذور العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية إلى الإشارة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عبــارة “التحرر من العوز” كما هو موضح في ديباجة الإعلان، كما توجد أصول هذه العلاقة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عندما تَمَّ الربط المباشر بين تقدم حقوق الإنسان وسياسات الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولية.
وقد استهدفت المواثيق الدولية أن تكفل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد التمتع بحقوقه، وقد أرست القواعد الدولية نظاماً لمتابعة أثر التنمية على حقوق الإنسان والعكس، وذلك بمطالبة الدول بتقديم تقارير عن ذلك للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، وكذلك طالبت الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو بأن تقدم تقارير حول أثر برامجها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقع في نطاق اختصاصاتها.
وأقرت الأمم المتحدة مبدأ هامًّا يقول: “إن تكافؤ فرص التنمية حق للدول بقدر ما هو حق للأفراد داخل الدول نفسها”، وقد اعتبرت أن الحق في التنمية هو حق غير قابل للتصرف وأن التنمية تمكن الإنسان من ممارسة حقوقه وأن الدول مطالبة بإتاحة تكافؤ الفرص للجميع ضماناً لوصولهم إلى الموارد الأساسية وإلى التعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل.
و قد كان إعلان الحق في التنمية الذى اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 /ديسمبر 1986 تجسيدا واضحا للعلاقة الوثيقة بين التنمية البشرية وحقوق الانسان فقد جاء فيه أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،
و أن لكل فرد الحق ، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما، كما أشار في ذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
و أشار كذلك إلى ما يتصل بذلك من الاتفاقيات والقرارات و التوصيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وزيادة تعزيز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،
كما أشار ر إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية، وحقها في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
كما أوضح أن تعزيز التنمية يقتضي إبلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
كما أكد على أن الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها، و أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.
دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقضية
دعم المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الرسمية والأهلية قضية الربط بين التنمية وحقوق الإنسان، وتم هذا الدعم من خلال عدد من المؤتمرات العالمية منذ عام 1986م، وكان أهم هذه المؤتمرات :
ـ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ” فيينا ” عام 1993م.
ـ مؤتمر السكان والتنمية “في القاهرة” عام 1994م.
ـ مؤتمر التنمية الاجتماعية في “كوبنهاجن” عام 1995م.
والملاحظ أن دعم المجتمع الدولى والأمم المتحدة لقضية التنمية وحقوق الإنسان، جاء في صورة تأكيد على عدد من المبادئ والأسس التى اعتبرتها الأمم المتحدة أساساً لتمتع الإنسان بعائد عمليات التنمية، حيث اعتبرت أن المشاركة والتعددية هما أساس التنمية الاقتصادية، ودعت إلى تعزيز سياسات وبرامج المنظمات غير الحكومية كجزء من المشاركة الشعبية وإبراز حريات الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات التى تناقش قضايا التنمية.
ومن خلال دراسات الأمم المتحدة تبين أن أكثر القضايا إلحاحاً في عملية التنمية التي تؤثر على حقوق الإنسان، هي:
ـ تخفيف حدة الفقر.
ـ القضاء على مشكلة البطالة.
ـ تعزيز التكامل الاجتماعي.
وتبين أيضاً أن هناك ثلاث عقبات تحول دون إدماج حقوق الإنسان في عملية التنمية، وهي:
ـ أزمة الديون وما يترتب عليها من أعباء تقع في النهاية على عاتق الفرد.
ـ سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والأعباء التى تقع على عاتق الدول النامية لإنجاز هذه البرامج والسياسات التي – غالبًا – ما يكون لها آثار اجتماعية تنعكس على نوعية الحياة التى يعيشها الفرد.
ـ تذرُّع الحكومات بأسباب داخلية أو خارجية لتبرر عدم مراعاتها الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
خاتمة
من خلال الاستعراض السابق لمسألة العلاقة بين حقوق الانسان والتنمية البشرية يمكننا أن نضع أيدينا على جذور تلك العلاقة ونتعرف على مدى مركزيتها ومحوريتها وضرورة أخذها في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ أي نشاط يستهدف أيا من المجالين الحقوقي والتنموي .
لذا وفى ضوء كل ذلك فإننا نوصى بـ :
- ضرورة مراعاة البعد الحقوقي في صياغة استراتيجيات وخطط التنمية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى التنظيمات الأهلية .
- ضرورة ايلاء الجهات المانحة الاهتمام الكافي لمدى تضمين البعدين الحقوقي والتنموي في كافة المشروعات التى تقوم بتمويلها .
- لا بد أن تهتم مؤسسات البحث والمعنيين بتقييم برامج التنمية من الناحية العلمية بدراسة الأبعاد الحقوقية في تلك البرامج .
- تطوير مؤشرات علمية وموضوعية يمكن استخدامها لتسهيل مهمة قياس المكون الحقوقي في برامج التنمية والحكم على مدى جودته .
- ضرورة التعاون بين المؤسسات الأهلية المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات المعنية بالتنمية لمزج وتبادل الخبرات بينها .
- الاهتمام الإعلامي بمسألة الربط بين حقوق الانسان والتنمية البشرية لتشكيل وعى عام بهذه القضية .
حقوق المعتقلين و السجناء
