في ذكرى فض رابعة.. فتش عن السلمية

موقع فيتو للنتائج
قبل عامين من الآن، كانت عملية فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وهي العملية التي لازالت آثارها قائمة حتى الآن؛ حيث لازالت جماعة الإخوان وأنصارها يتخذون منها “بكائية تاريخية”، ويقيمون على أطلالها “وهم” ثورتهم المنشودة.

وفي المقابل، لازالت الأغلبية من القوى الوطنية التي أسقطت جماعة الإخوان بثورة شعبية في 30 يونيو، ترى في عملية الفض ضرورة فرضتها الظروف وخروج الاعتصامات على نطاق السلمية.

من حيث المبدأ، فالحق في الاعتصام مكفول من وجهة النظر الحقوقية، ولكن بشروط، فالاعتصامات أحد أشكال التجمعات التي اشترطت المنظومة الحقوقية الدولية ضرورة سلميتها لينطبق عليها هذا الوصف، بمعنى أن تكون خالية من المسلحين وغير مقترنة باستخدام أي من أنواع السلاح، ولا تمارس فيها أعمال عنف.

كما أعطت المنظومة الدولية، الحق للدول في تنظيم ممارسة هذا الحق؛ حيث نصت المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على جواز فرض قيود على ممارسة حق التجمع السلمي طبقًا للقانون، وبهدف صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وعلى مدى العامين الماضيين، خرجت الكثير من التقارير الحقوقية (من بينها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وتقرير آخر أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش بعد عام من فض الاعتصامات)، وقد تحدثت هذه التقارير بشكل متفاوت عن مدى سلمية اعتصام رابعة العدوية تحديدا.

لكن الملاحظ في كل هذه التقارير، أنها اعترفت بشكل صريح بأن اعتصام رابعة كان مسلحا، وشهد إطلاق نار من المعتصمين اتجاه الشرطة، كما أثبت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود حالات وفيات سابقة لعملية فض الاعتصام، وهو ما يؤكد اتهامات موجهة لقادة الاعتصام بتعذيب مواطنين وقتلهم.

إن ما نتحدث فيه الآن ليس محاولة لإعادة إحياء الماضي، ولا هو تبرير لعملية فض الاعتصام، وبالطبع ليس تبنيا لموقف جماعة الإخوان المسلمين، لكن هو فقط محاولة لوضع الأمور في نصابها، والنصاب الصحيح هنا هو أننا بالمعايير الحقوقية لم نكن إزاء اعتصام سلمي بالمرة، وأن عملية الفض كانت واجبة ولازمة، خاصة أن الاعتصام ذاته أصبح خطرا على سكان المناطق الحيوية المجاورة لمناطق الاعتصامات.

ولو تجاوزنا هذه النقطة، فإنه يتوجب علينا الحديث عن الوجه الآخر من الصورة، وهو المتعلق بأداء السلطات التنفيذية خلال عملية فض الاعتصام، ورغم وجود شهادات وأدلة كافية على أنها لم تسع لإراقة الدماء أثناء عملية الفض، وأمنت ممرا للمعتصمين، إلا أن قدراتها الفنية وخبرتها في فض الاعتصامات لم تسعفها للتعامل بشكل أكثر احترافية مع حماقات ومؤامرات الطرف الآخر، الذي كان على ما يبدو حريصا على الدم، أكثر من حرصه على أرواح أنصاره وأتباعه.

إن الدرس الباقي من عملية فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، هو ضرورة أن نتبنى نهجا قائما على احترام معايير حقوق الإنسان، خلال التعامل مع الاحتجاجات السلمية.. ونتبنى هنا لا تعود فقط على السلطة الحاكمة، لكنها تعود أيضا على القائمين بالمظاهر الاحتجاجية المشروعة، فكما أن السلطة مطالبة بضبط النفس والتعامل مع الاحتجاجات وفقا للقواعد الدولية، فالمحتجون أنفسهم مطالبون بالتمسك بالسلمية المطلقة، ونبذ أي مظهر عنف، وإلا فقدوا شرعية احتجاجهم من الأساس.

ازدياد الهجمات وأحكام الإعدام بحق الإخوان

بمشاركة رؤساء وقادة من 14 حزب وتحالف سياسي مصري
البعثة الدولية المحلية المشتركة تناقش ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب
حزبيون : ” التقليل ” من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية
خلافات حول أولوية ” المصالحة ” أو الإجراءات الأمنية لمحاربة الإرهاب وتهيئة أجواء الانتخابات
بمشاركة واسعة من 14 حزب سياسي متنوعي الاتجاهات والأيديولوجيات عقدت البعثة الدولية – المحلية المشتركة- لمتابعة الانتخابات البرلمانية ” مصر 2015 ” ورشة عمل موسعة تحت عنوان “نحو ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب”، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.
وقد شارك في الورشة قادة أحزاب الوفد، النور، الإصلاح والتنمية، الكرامة، الاشتراكي المصري، التيار الشعبي، مصر بلدي، المؤتمر، التجمع، مستقبل وطن، الإصلاح والنهضة، المحافظين، تحالف تيار الاستقلال، تحالف نداء مصر.
وقد ناقشت الورشة عدة محاور تتعلق بتأثير العنف والإرهاب على تأخير عقد الانتخابات البرلمانية، وعلى ضمانات خفض تأثير خطر الإرهاب على المشاركة في العملية الانتخابية، وعدم تعطيل حزمة الحقوق والحريات اللازمة لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، إضافة إلى جمع آراء واقتراحات أطراف العمل الحزبي والانتخابي لنوعية الإجراءات التي يجب أن تنتهجها الدولة لاحترام الحقوق الانتخابية في إطار الحرب على الإرهاب.
وقد جاءت الورشة – وفقا لكلمة أيمن عقيل منسق أعمال البعثة في مصر – في إطار إيمان البعثة بأن الإرهاب والعنف يعد من أهم التحديات التي تعوق الانتقال الديمقراطي في أي مجتمع، والحرص علي وصول أطراف العملية السياسية في مصر إلى درجة معقولة من التوافق تساعد على إنجاز الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة الطريق.
وقد دعت المداخلات خلال الورشة إلى أن ” التقليل ” من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية ، هذا وقد اتفقت الأحزاب المشاركة على ضرورة إجراء العملية الانتخابية من خلال الإسراع في تطوير التشريعات بما يتوافق مع رؤية الأحزاب المختلفة والأحكام الدستورية العليا، معتبرين أن ذلك هو احد السبل الناجعة للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف العملية الديمقراطية في مصر.
وبالرغم من أن الورشة أبرزت تباين التقييم بين الفاعلين السياسيين فيما يتعلق بموقف الدولة من الإسراع في تطوير تشريعات الانتخابات، وتباين أيضا في استخدام مصطلح المصالحة ومدى أولويتها بالنسبة للإجراءات الأمنية في تهيئة أجواء صالحة للعملية الانتخابية ، إلا أنها أظهرت بشكل واضح مدى التوحد في موقفهم العام فيما يتعلق بضرورة تبني إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب .
يذكر أن دعوة البعثة الدولية المحلية المشتركة للورشة, قد حظيت بالاهتمام النوعي والمشاركة الفاعلة من الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة، وذات المواقف السياسية المتباينة، بشكل قلما يتكرر وذلك منذ إقرار دستور 2014، وهو ما انعكس من خلال اهتمام غالبية الأحزاب المصرية بقضية العنف والإرهاب وإصرارها على التصدي له، كما ينبئ بقدرة الشعب المصري على التوحد من اجل دحر الإرهاب.

اخر النهار -مداخلة هاتفيه مع ايمن عقيل حول مؤتمرنظرة حقوقية

مكالمة هاتفيه مع ايمن عقيل مدير مؤسسه ماعت حول مؤتمر نظرة حقوقية للحظة الراهنة في مصر
حيث عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014 مؤتمرا تحت عنوان ” نظرة حقوقية للحظة الراهنة في مصر” وذلك تحت مظلة تحالف منظمات المجتمع المدنى الذي دعت إليه ماعت والذي يضم 25 منظمة وذلك بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية وأداء المؤسسات الوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة .
يتزامن المؤتمر مع استعدادات منظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة في إجراءات خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان والمقرر لها أكتوبر 2014 ، حيث انتهى التحالف من إعداد وإرسال تقريريين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
تحدث في المؤتمر كلا من الأستاذ / مختار نوح المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والأستاذ / صلاح سليمان : رئيس مؤسسة النقيب – المحامي بالنقض ، والأستاذة / إيمان امبابي : مساعد رئيس تحرير الأهرام ، فضلا عن عدد كبير من الإعلاميين والنشطاء وكوادر العمل الحقوقي .

شبكة يقين -ماعت اوضاع حقوق الانسان في مصر وفض اعتصام رابعة

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014 مؤتمرا تحت عنوان ” نظرة حقوقية للحظة الراهنة في مصر” وذلك تحت مظلة تحالف منظمات المجتمع المدنى الذي دعت إليه ماعت والذي يضم 25 منظمة وذلك بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية وأداء المؤسسات الوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة .