المجتمع المدني ومتابعة الانتخابات.. فريضة «التنسيق» الغائبة

موقع فيتو للنتائج
منذ عام 2005، أصبحت متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات البرلمانية حقا قانونيا راسخا، وجاءت ثورة يناير 2011 لتعيد التأكيد على هذا الحق، بل تعززه بفتح الباب واسعا أمام متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية للانتخابات، وفي ضوء ذلك أصبحت هذه المنظمات (بشقيها المحلي والدولي)، ضامنا مهما من ضمانات حرية ونزاهة الاستفتاءات والانتخابات العامة.

لكن، وعلى مدى السنوات الماضية، كان التنسيق والتعاون بين تحالفات المجتمع المدني المختلفة المنخرطة في أعمال متابعة الانتخابات هي الغاية التي لم تدرك بعد، وإذا ما كان مفهوما أن تتنافس الأحزاب ويغيب التنسيق فيما بينها، فما المبرر لذلك في حالة منظمات المجتمع المدني الأهلية غير الحزبية!

فالأحزاب في النهاية غايتها الوصول للسلطة، كما أنها تتبنى أيديولوجيات ورؤى ومواقف سياسية متباينة بل متعارضة أحيانا، لكن منظمات المجتمع المدني لا هدف لها سوى حرية ونزاهة الانتخابات العامة، ولا تحكمها أيديولوجية سياسية تجعل من عملها موضع تنافس وتصارع، بل إنها – بحكم الوضع القانوني والدور المجتمعي – تتبنى مداخل متقاربة؛ للمساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة.

وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، فنحن بصدد ما يزيد على 80 منظمة محلية حصلت بالفعل على تصاريح لمتابعة الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت أولى مراحلها مطلع سبتمبر الجاري، كما أن هناك 94 ألف شخص تابعين لهذه المنظمات، حصلوا على تصاريح متابعة، فضلا عن خمس منظمات مجتمع مدني دولية حصلت هي الأخرى على تصاريح لمتابعة الانتخابات.

في ضوء هذه الأرقام، نحن إزاء قوة بشرية ومؤسسية ضخمة جدا ستتابع الانتخابات، فلو افترضنا أن هناك 55 ألف صندوق انتخابي في مصر، سيكون نصيب كل صندوق قريبا جدا من “المراقبين”، وبالتالي سنكون بصدد أكبر ضمانة شعبية لنزاهة الانتخابات، كما سنوفر آلية للتغلب على مشكلة نقص التمويل التي تعاني منها معظم منظمات المجتمع المدني المصرية.

لكن غياب التنسيق بين المنظمات المختلفة، يحول هذه الضمانة إلى مجرد “حبر على ورق”، وبالتالي نجد أنفسنا أمام لجان متكدسة بالمتابعين، ولجان أخرى بلا متابعين على الإطلاق.

من وجهة نظري، أن غياب التنسيق سببه الرئيسي سيطرة العوامل الشخصية والذاتية على بعض المتصدين للعمل الحقوقي، المتعلق بمتابعة الانتخابات، والتنافس – غير المبرر – على مصادر التمويل المحدودة بطبيعتها، والتراجع الحاد في النزعة التطوعية المتجردة لدى بعض قادة منظمات المجتمع المدني، ومع التسليم بأن هذه السمات ليست الغالبة بالتأكيد، لكن وجودها – ولو على نطاق محدود – يقوض أي جهود جادة وموضوعية تستهدف تدشين جبهة موحدة من منظمات المجتمع المدني؛ لمتابعة الانتخابات.

إن المكسب الذي حققته منظمات المجتمع المدني منذ 10 سنوات، الذي انتزعت بموجبه حقها في متابعة الانتخاب، سيكون مهددا بافتقاد جدواه وقيمته، لو لم تتدارك المنظمات الموقف، وتستعيد زمام المبادرة وتضرب المثل في التنسيق والتكامل فيما بينها.

Civil society and the challenges of the law

Civil society was one of the key actors in the Egyptian political and social movement, witnessed during the last 10 years. This movement led to two great revolutionary waves on 25 January, 2011, and 30 June, 2013. The first one was against a corrupt system that came through rigged elections. The second was against a regime that was freely elected, but did not abide by the rules of democracy, and instead chose dictatorship and violence against its political rivals.

Since the launch of the protest movements in the middle of the first decade of the new millennium, civil society has been supportive of them and has defended the citizens’ rights to peaceful protests and to freely establish political parties and groups. It also had a major role in strengthening calls for rights and public liberties, which was the main demand of the public protest movement.

Following the 25 January Revolution, Egyptian civil society was met with accusations, mostly without any convincing evidence, and a negative media rhetoric was employed against civil society organisations, their role, and the legitimacy of their funding. This rhetoric merged some truths with untruths, but it fostered a distorted stereotype of civil society organisations and their role in the Egyptian political and social movement.

Despite this, civil society organisations managed to add a progressive article in the Constitution of 2014, as Article 75 stipulates that citizens have the right to establish national associations and institutions on a democratic basis. The article guarantees their right to obtain legal status, and banned administrative authorities from interfering in their affairs or dissolving them, their boards of directors or boards of trustees without a court verdict.

This constitutional text was a triumph for civil society organisations. However, the foremost challenge now is to convert this text into laws and regulatory procedures. This will be followed by the need to rehabilitate the administrative authorities to act upon this legislative philosophy that will govern civil society organisations, and finally adapt those organisations to function in accordance with the law.

The first two challenges require true political will, whether in the executive or legislative authorities to be elected within the next few months. In addition, they require more pressure and engagement in the process of legislation development from civil society organisations, as well as developing the role these organisations can play in training and building the capabilities of executives after the approval of these legislations.

The third challenge, concerning civil society organisations’ adaptation to function in accordance with the new legislations, depends primarily on the presence of adequate will and desire within the organisations themselves to work in the framework of the law.

If the reasons that have forced human rights activists to register their organisations as civil companies to escape from the ire of the current law are understandable and perhaps justified, these reasons would not be acceptable under the new pending law. This is especially in light of the fact that the “confused” legal status of these organisations provided an opportunity for anti-civil society forces to challenge their credibility and patriotism.

Ayman Okeil is General Manager of Cairo-based NGO MAAT for Peace, Development and Human Rights

قانون مكافحة الإرهاب بين الاعتبارات السياسية والحقوقية

موقع فيتو للنتائج

التطور في نوعية الجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر خلال العامين الأخيرين، استدعى ضرورة وجود تطور مقابل في الوسائل التقنية والتنظيمية والتشريعية المطلوبة لمواجهة الإرهاب، ومع التسليم بأهمية الحفاظ على القدر الواجب من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة خلال الحرب على الإرهاب، فإن الدولة ملزمة بأن تصعد مواجهتها الشاملة ضد التنظيمات والعناصر الإرهابية؛ حفاظا على حق المجتمع في الأمن، وهو الحق الذي قدسته المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

في إطار هذه الحقيقة فقط، يجب أن نتناول قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2015، فالحاجة للقانون أو عدم الحاجة له تحددها ضرورات الموقف الراهن أولا، وطبيعة الجرائم التي تواجهها الدولة ثانيا، ويصبح التحدي الرئيسي هو كيفية توفير ضمانات لعدم تجاوز نصوص القانون لنطاق غاياته، وتقليل تأثيراته السلبية على احترام معايير حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو أمر مرهون بالممارسة أكثر ما هو مرهون بالنصوص القانونية ذاتها.

ما يجدر ذكره هنا، أن سعي الدولة – أي دولة – لإصدار تشريعات تكافح الإرهاب، يتسق تماما مع توجهات دولية قديمة، ربما يكون أهمها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوقيع في ديسمبر 1999، الذي ينص في مادته السادسة، على أن “تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الاقتضاء، لكفالة عدم تبرير اﻷعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية”.

وبالتالي فالدولة المصرية في ظل ما تواجهه من إرهاب في الوقت الراهن، يتوفر لها الإطار الداعم، بل الذي يستوجب عليها ضرورة تطوير تشريعاتها لتحارب ذلك النوع من الجريمة المنظمة، التي أصبحت تهدد استقرار العالم بدرجة غير مسبوقة.

إن هذا التحليل لا يجب أن يفهم على أنه مصادرة على حق البعض في مناقشة تفاصيل قانون مكافحة الإرهاب، بل انتقاده والمطالبة بتعديل بعض مواده، لكن في نفس الوقت، لا يجب أن يكون ذلك مبررا للمصادرة على حق الدولة – بل واجبها – في إصدار تشريعات تفرضها مقتضيات الضرورة.

ويجب ألا ينسى المعترضون على القانون بالكلية في سياق اعتراضهم، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ذاته، قد تبنى في دورته المنعقدة بمارس 2015، قرارا بعنوان أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، أدان فيه جميع العمليات الإرهابية، وأكد في فقرته الرابعة، على أن مسئولية الدولة في المقام الأول هي حماية مواطنيها من الإرهاب، بوصفه ذا تأثير سلبي مباشر على احترام حقوق الإنسان.

بل إن القرار زاد عن ذلك، فحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الأعمال الإرهابية ومرتكبيها ومموليها وداعميها، ومن يوفورن ملاذا آمنا لأعضاء التنظيمات الإرهابية، وأهاب بها تعزيز قوانينها الوطنية لتتناسب مع مقتضيات مكافحة هذه الجريمة.

من هنا، فنحن أمام حالة انسجام تامة بين احترام حقوق الإنسان من جانب، وأهمية تعديل وسن التشريعات لمكافحة الإرهاب من جانب آخر، ويبقى فقط على القوى والمنظمات المعترضة على القانون برمته، أن تراجع مواقفها في ضوء اعتبارات وطنية وحقوقية خالصة، وليس في ضوء اعتبارات سياسية ضيقة.

في ذكرى فض رابعة.. فتش عن السلمية

موقع فيتو للنتائج
قبل عامين من الآن، كانت عملية فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وهي العملية التي لازالت آثارها قائمة حتى الآن؛ حيث لازالت جماعة الإخوان وأنصارها يتخذون منها “بكائية تاريخية”، ويقيمون على أطلالها “وهم” ثورتهم المنشودة.

وفي المقابل، لازالت الأغلبية من القوى الوطنية التي أسقطت جماعة الإخوان بثورة شعبية في 30 يونيو، ترى في عملية الفض ضرورة فرضتها الظروف وخروج الاعتصامات على نطاق السلمية.

من حيث المبدأ، فالحق في الاعتصام مكفول من وجهة النظر الحقوقية، ولكن بشروط، فالاعتصامات أحد أشكال التجمعات التي اشترطت المنظومة الحقوقية الدولية ضرورة سلميتها لينطبق عليها هذا الوصف، بمعنى أن تكون خالية من المسلحين وغير مقترنة باستخدام أي من أنواع السلاح، ولا تمارس فيها أعمال عنف.

كما أعطت المنظومة الدولية، الحق للدول في تنظيم ممارسة هذا الحق؛ حيث نصت المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على جواز فرض قيود على ممارسة حق التجمع السلمي طبقًا للقانون، وبهدف صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وعلى مدى العامين الماضيين، خرجت الكثير من التقارير الحقوقية (من بينها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وتقرير آخر أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش بعد عام من فض الاعتصامات)، وقد تحدثت هذه التقارير بشكل متفاوت عن مدى سلمية اعتصام رابعة العدوية تحديدا.

لكن الملاحظ في كل هذه التقارير، أنها اعترفت بشكل صريح بأن اعتصام رابعة كان مسلحا، وشهد إطلاق نار من المعتصمين اتجاه الشرطة، كما أثبت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود حالات وفيات سابقة لعملية فض الاعتصام، وهو ما يؤكد اتهامات موجهة لقادة الاعتصام بتعذيب مواطنين وقتلهم.

إن ما نتحدث فيه الآن ليس محاولة لإعادة إحياء الماضي، ولا هو تبرير لعملية فض الاعتصام، وبالطبع ليس تبنيا لموقف جماعة الإخوان المسلمين، لكن هو فقط محاولة لوضع الأمور في نصابها، والنصاب الصحيح هنا هو أننا بالمعايير الحقوقية لم نكن إزاء اعتصام سلمي بالمرة، وأن عملية الفض كانت واجبة ولازمة، خاصة أن الاعتصام ذاته أصبح خطرا على سكان المناطق الحيوية المجاورة لمناطق الاعتصامات.

ولو تجاوزنا هذه النقطة، فإنه يتوجب علينا الحديث عن الوجه الآخر من الصورة، وهو المتعلق بأداء السلطات التنفيذية خلال عملية فض الاعتصام، ورغم وجود شهادات وأدلة كافية على أنها لم تسع لإراقة الدماء أثناء عملية الفض، وأمنت ممرا للمعتصمين، إلا أن قدراتها الفنية وخبرتها في فض الاعتصامات لم تسعفها للتعامل بشكل أكثر احترافية مع حماقات ومؤامرات الطرف الآخر، الذي كان على ما يبدو حريصا على الدم، أكثر من حرصه على أرواح أنصاره وأتباعه.

إن الدرس الباقي من عملية فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، هو ضرورة أن نتبنى نهجا قائما على احترام معايير حقوق الإنسان، خلال التعامل مع الاحتجاجات السلمية.. ونتبنى هنا لا تعود فقط على السلطة الحاكمة، لكنها تعود أيضا على القائمين بالمظاهر الاحتجاجية المشروعة، فكما أن السلطة مطالبة بضبط النفس والتعامل مع الاحتجاجات وفقا للقواعد الدولية، فالمحتجون أنفسهم مطالبون بالتمسك بالسلمية المطلقة، ونبذ أي مظهر عنف، وإلا فقدوا شرعية احتجاجهم من الأساس.

المنظومة الأممية والكيل بمكيالين

أيمن عقيل - Ayman Okeil

في تعاطيها مع الإرهاب كانت سياسة الكيل بمكيالين هي الغالبة على أداء المنظومة الأممية، والخطاب الرسمي الصادر عنها، أو حتى المواقف الصادرة عن غالبية القوى الدولية التي تقدم نفسها بوصفها مدافعة عن حقوق الإنسان.

فعلى مدى أربعة عشر عاما، فصلت بين الحدث الإرهابي الأشهر الذي استهدف برجي التجارة في نيويورك (2001)، وما تتعرض له مصر وبعض دول المنطقة العربية عام 2015، فظهر الوجه الحقيقي القبيح لتلك السياسة القميئة، فبعد 17 يوما فقط من أحداث 11 سبتمبر 2001، اتخذ مجلس الأمن قراره الشهير رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب.

ومن عجائب القدر، أن القرار المذكور تضمن في مادته الثانية، نصا صريحا يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم الصريح أو الضمني إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، بل تضمنت نفس المادة أيضا حظرا على الدول أن تقدم ملاذا آمنا لمن يرتكبون أو يمولون أو يدعمون العمليات الإرهابية، وحظرت عليها جعل أراضيها منطلقا لتلك الحزمة المجرمة من الأعمال العدوانية.

الآن وبعد مرور هذه السنوات، وفي ظل وجود هذا القرار الأممي الملزم، نجد المنظومة الدولية تغض الطرف عن دول ترتكب كل تلك الجرائم مجتمعة، فهناك على الأراضي القطرية التي تتخذ الولايات المتحدة منها منطلقا لحربها على الإرهاب ومقرا لأكبر قواعدها العسكرية، يعيش جيش من ممولي وداعمي العمليات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء في مصر وليبيا وتونس وسوريا، وعلى الأراضي التركية – حليفة الولايات المتحدة – تتوفر منصات الحرب الإعلامية؛ للتحريض ودعم الجرائم الإرهابية التي ترتكب في مصر.

داعمو وممولو الإرهاب، بل كثير من المرتكبين المباشرين للجرائم الإرهابية، والأبواق الإعلامية التي تبرر لهم إرهابهم، كل هؤلاء يتوفر لهم الملاذ الآمن والمساندة السياسية في قطر وتركيا، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة حربا شرسة على العراق قبل سنوات، استنادا للقرار 1373 الذي يجرم كل تلك التصرفات.

إن المنظومة الأممية تواصل نزيف سمعتها، طالما تركت قراراتها تتحول لمجرد حبر على ورق، وقبلت أن تتهم بممارسة الكيل بمكيالين، واختارت أن “تستأسد” على دول تحوم حولها شكوك بدعم الإرهاب، بينما تنقلب إلى نعامة عندما يتعلق الأمر بدول أخرى تتوفر شواهد كافية وأدلة ساطعة سطوع الشمس على دعمها ومساندتها للإرهاب، وإيوائها للإرهابيين.

لا أحد يجادل في أهمية القرارات الدولية التي تحظى بإجماع واتفاق عام لمواجهة الإرهاب والعنف والتطرف، ولا أحد يجادل في أن احترام حقوق الإنسان يتطلب مواجهة صريحة وحازمة للإرهاب، لكن ما سيظل موضع جدل، بل استهجان أيضا، هو أن تكشر المنظومة الدولية عن أنيابها عندما يكون ضحية الإرهاب أمريكي الجنسية، بينما توزع ابتساماتها على”القاتلين” عندما يكون الضحية عربيا.

أيمن عقيل – برلمان 2015 ودور المجتمع المدني في المتابعة

برنامج مباشر من العاصمة علي قناة – ON TV Live – يستضيف الاستاذ /أيمن عقيل المدير العام لمؤسسة ماعت والمنسق المحلي للبعثة الدولية المشتركة والمكونة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية – (GNRD) بالنرويج ومعهد السلام الدولي للعدالة والسلام بسويسرا ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بمصر وحوار خاص حول البرلمان المصري المقبل ودور المجتمع المدني في التمويل والمتابعة

ماعت تفوز في انتخابات رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند

بأغلبية 95% من الأصوات
ماعت تفوز في انتخابات رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند
للمرة الثانية على التوالي أعاد أعضاء الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات انتخاب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كرئيس للشبكة لفترة ثانية تبدأ في يونيه 2015 وتنتهي في يونيه 2017 .
كانت الشبكة المصرية التي تضم 181 منظمة من مختلف محافظات مصر قد عقدت انتخابات رئاسة الشبكة صباح السبت الموافق 6 يونيه 2015 ، وذلك تحت إشراف لجنة خماسية تتشكل من وزارة الخارجية المصرية ، مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات ( مؤسسة دولية) ، بالإضافة لثلاثة أعضاء يمثلون مجلس الأمناء المنتخب للشبكة الوطنية المصرية ، وانتهت الانتخابات بفوز مؤسسة ماعت بأغلبية كاسحة تقترب من 95% من أصوات أعضاء الشبكة .
كانت مؤسسة ماعت قد انتخبت رئيس للشبكة في الفترة من يونيه 2013 – يونيه 2015 ، وقد قامت المؤسسة بترشيح نفسها لفترة رئاسة ثانية اعتمادا على النجاحات التي حققتها خلال فترة رئاستها الأولي ، والتى تمثل أبرزها في توسيع عضوية الشبكة وخلق أطر فعالة للشراكة بين أعضائها ، كما اعتمدت ماعت في ترشيحها على برنامج انتخابي طموح نال ثقة أعضاء الشبكة في أجواء ديمقراطية نموذجية ، حيث وضعت المؤسسة لبرنامجها الانتخابي شعار ” الانطلاقة الثانية ” .
الجدير بالذكر أن مؤسسة آنا ليند التي تعمل في 42 دولة الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وتستضيف مصر مقرها الرئيسي في مكتبة الإسكندرية والمعهد السويدي، هي مؤسسة دولية معنية بتعزيز الحوار بين الثقافات في هذه المنطقة من خلال شبكة من منظمات المجتمع في كل دولة ، وتضم الشبكات ال 42 لمؤسسة آنا ليند قرابة الـ 4000 منظمة مجتمع مدني .
وقد صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند لحوار الثقافات أن ماعت ستسعي خلال فترة رئاستها الجديدة إلى توفير فضاء واسع لفرص الشراكة بين أعضاء الشبكة داخل وخارج نطاق مؤسسة آنا ليند ، تيسير فرص الشراكة مع أعضاء الشبكات الأخرى في الدول الأعضاء بمؤسسة آنا ليند ، وبناء قدرات المنظمات الأعضاء من خلال عقد الورش التدريبية المتخصصة ، وتعزيز استفادة الأعضاء من فرص السفر والتطوع في إطار مؤسسة آنا ليند.
يذكر أن مؤسسة ماعت تأسست في عام 2005 وتحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على عملها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية على المستويين الوطني والإقليمي
.