هل تتولى امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة؟

بقلم/ أيمن عقيل

هناك حالة من الجدل تتزايد في الوقت الحالي داخل الأمم المتحدة سواء في جنيف أو نيويورك بشأن المرشح/ ة، الأوفر حظا للتعيين في منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا للسيد أنطونيوغوتيرش الذي تنتهي ولايته الثانية نهاية عام 2026، ورغم إنه لا يزال من المبكر توقع من سيكون الأمين العام المقبل، إلا أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية وخاصة المعنية بحقوق المرأة والتي تعمل على المساواة بين الجنسين، بدأت في إطلاق حملات لحشد وتعبئة الجهود للمطالبة بتعيين أول امرأة في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وانطلقت هذه الحملات أثناء الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، ولا تزال مستمرة ويبدو إنها ستتواصل حتى اختيار الأمين العام المقبل، وتأمل هذه المنظمات ألا تدفع الدول بمرشحين من الذكور حتى تتيح الفرصة لامرأة لتشغل ولأول مرة منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وحازت هذه الحملة قبول بعض من الشخصيات رفيعة المستوى في منظومة الأمم المتحدة مثل عبد الله شهيد رئيس الدورة العادية رقم 76 للأمم المتحدة الذي قال للصحافة إنه "حان الوقت لتعيين امرأة في منصب الأمين العام للأمم المتحدة".

وبموجب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة فإن الأمين العام يٌختار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، ويسبق توصية مجلس الأمن إرسال الدول الأعضاء في المجموعة الجغرافية المعنية خطابات لتسمية مرشحيها ومن ثم يجتمع مجلس الأمن في جلسة مغلقة للاستقرار على المرشح المحدد وغالبًا ما تكون هناك مفاوضات مغلقة قبل الإستقرار على هذا المرشح، وفي حالة استخدام أي من الدول الخمسة دائمي العضوية حق النقض الفيتو ضد أي من المرشحين، تتعطل عملية التعيين. كما إنه من المهم معرفة إن عملية الاختيار تخضع للتناوب الجغرافي بين مجموعات الأمم المتحدة الخمسة. لذلك فإن الأمين العام القادم سواء رجل أو امرأة سيكون من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وبموجب القرار 321/69 للجمعية العامة يجب أن يراعي التوازن بين الجنسين في عملية الترشح لمنصب الأمين العام، لذلك فإن عملية اختيار وتعيين الأمين العام لا تقتصر على الرجال فقط وبالفعل في آخر عملية اختيار لمنصب الأمين العام في عام 2016، ترشحت سبع نساء لمنصب الأمين العام من أصل 13 مرشحا، لكن مجلس الأمن أوصي في نهاية المطاف بتعيين الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس من البرتغال. وعليه فإن الإجراءات المتبعة لعملية اختيار وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لا تمنع النساء من الوصول إلى هذا المنصب إلا أن ومنذ نشأت الأمم المتحدة لم تتولى أي امرأة منصب الأمين العام وكان هناك ثمانية أمناء عامين بخلاف الأمين العام الحالي وجميعهم من الرجال.

لذلك يرى البعض أن يجب الدفع لاختيار امرأة للمرة الأول لهذا المنصب، ويتردد أن مجموعة من السيدات بدأن بالفعل خطوات جادة للتنافس على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وجميعهم من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة، وميشيل باشيليه المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، بالإضافة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس. ويشير استطلاع رأي أجرته منصة PassBlue الإعلامية التي تغطي أخبار الأمم المتحدة إن المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة ميشيل باشيليه هي الأوفر حظا لنيل هذا المنصب حال حصلت عليه امرأة.

ومع تقديري للحملات التي تنادي باختيار امرأة لمنصب الأمين العام، ومع اقتناعي بأن المرأة قادرة على تولي هذا المنصب كما تولت مناصب قيادية أخري كوزيرة دفاع ورئيسة حكومات دول كبرى، ومع علمي بأن تمكين المرأة ضرورة في عالم نصف سكانه من النساء. إلا إنني أرى أن التعيين يجب أن يكون على أساس الكفاءة والجدارة لهذا المنصب وألا يكون معيار الاختيار لهذا المنصب هو نوع الجنس سواء ذكر أو أنثى

وأعتقد أن فوز امرأة بمنصب الأمين العام في وجود مرشحين من الرجال سيكون أفضل من نيل إي امرأة هذا المنصب في حال عدم وجود تنافس مع الرجال، كما أن المسألة لا تتعلق بمن يتولى هذا المنصب، بقدر ما تتعلق من يستطيع أن يبدأ في عملية إصلاح حقيقية لمنظومة الأمم المتحدة لينهض بها من عثرتها.