المنتدى الأوروبي للهجرة

بقلم/ أيمن عقيل

انتهت النسخة التاسعة للمنتدى الأوروبي للهجرة في 29 نوفمبر 2024 وهو المنتدى الذي نظمته المفوضية الأوروبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وركز المنتدى هذا العام على تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 11 يونيو 2024، وكان من بين مخرجات هذه النسخة التأكيد على دور المجتمع المدني الأوروبي في تنفيذ الميثاق.

ومن الجدير بالذكر أن ميثاق الهجرة واللجوء يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة لإدارة الهجرة بجانب اعتماد نظام مشترك اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين الإيجابيات الواردة في وثيقة الميثاق تقديم المساعدات للأطفال غير المصحوبين بذويهم، بجانب الضمانات التي تمنحها الدول الأعضاء لطالبي اللجوء . لكن هناك ثغرات واضحة أيضا داخل ميثاق الهجرة واللجوء حيث ستنشأ دول الاتحاد الأوروبي مراكز احتجاز للمهاجرين أثناء فحص طلبات اللجوء، وبموجب الميثاق أيضا ستسارع الدول الأوربية من عملية ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم مع احتمالية ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي وهو انتهاك صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية وهو المبدأ الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأكدت عليه السوابق القضائية للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، حيث أكدت المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على عدم أحقية أي دولة في طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه لدولة أخرى ، إذا توافرت لدى هذه الدولة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. كما أكدت السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تضمن الحق في عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وملتمسي اللجوء أيضا

لكن بالعودة لمخرجات المنتدى نجد إن مخرجات النسخة التاسعة الأهم تمثلت في منح المجتمع المدني الأوروبي أدوارً أكبر في تنفيذ الميثاق، خاصة في إدارة استقبال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء قبل البت في طلبات لجوئهم. لكن اعتقد ان حصر دور المجتمع المدني على إدارة استقبال المهاجرين سيكون قاصرًا ولن يؤدي إلى تغيير جذري في التعامل مع طالبي اللجوء ونلاحظ ان هناك اتجاهًا اوربية لتقليص أعدادهم، حيث يفخر الاتحاد الأوروبي إن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد تقلص بنسبة 40% وإن عمليات العودة الطوعية قد ارتفعت بنسبة 20% في عام 2024.

لذلك من الضروري أن يٌمنح المجتمع المدني أدوار أخرى إضافية، على سبيل المثال البت في طلبات اللجوء التي رفضتها الدول الأعضاء في الاتحاد. بجانب تقييم حالات اللاجئين المهددين بالإعادة القسرية إلى بلد ثالث يمكن أن يتعرضوا فيها لممارسات مٌهينة أو قاسية أو حتى ممارسات ترقي إلى التعذيب، كما ينبغي أن يقود المجتمع المدني حملات ضغط من أجل وقف المسار التي بدأت تسلكه بعض الدول الأوربية لعقد اتفاقيات ثنائية لترحيل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إليها.