الملاحظات الختامية للجنة حقوق العمال المهاجرين : من الواقع الي التطورات الإيجابية والمخاوف المحتملة

بقلم/ أيمن عقيل

أصدرت لجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية المجمعة من الثاني إلى الرابع المقدمة من مصر إلى اللجنة. واللجنة هي المٌكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق العمل المهاجرين وأفراد أسرهم وقد صادقت مصر على الاتفاقية، ولعل هذه الاتفاقية على وجه التحديد تمثل مكانة خاصة لدي الدولة المصرية فمصر أول دولة من بين الدول المٌنضمة إلى الاتفاقية قد صادقت على الاتفاقية في 19 فبراير 1993 ونشر هذا التصديق في الجريدة الرسمية في 5 أغسطس 1993.

وكانت اللجنة قد نظرت في التقارير المٌجمعة لمصر في جلستيها اللذان انعقدا في 3 و4 ديسمبر 2024، وصدرت النسخة الإنجليزية من الملاحظات الختامية في 14 صفحة تتضمن 65 فقرة تشمل كعادة لجان المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، مٌقدمة بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية والشواغل والمخاوف التي لدي اللجنة والتي تري إنها تعترض تنفيذ الاتفاقية، واعترفت اللجنة في وثيقة الملاحظات التي اعتمُدت في 13 ديسمبر 2024 ونشرت في 18 ديسمبر من 2024 أن مصر بلد منشأ وعبور ووجهة للعمال المهاجرين، ولفتت اللجنة الانتباه إن نحو 9 في المائة من التعداد السكاني لمصر، هو من المهاجرين.

بالعودة إلى مضمون ومحتوي الوثيقة، نجد إن اللجنة قد اعترفت في الفقرة رقم 10 من الملاحظات الختامية إن مصر شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين واللاجئين، وخاصة من مناطق الصراعات مثل تلك الموجودة في السودان وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن وفلسطين. كما اعترفت اللجنة بإن التعاون بين مصر والأمم المتحدة أفضي إلى إنشاء المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التوجيه قبل المغادرة التابعة لوزارة العمل في عام 2023، واعتبرت اللجنة هذه الممارسات تطورات إيجابية في امتثال الحكومة المصرية لأحكام الاتفاقية. ومن بين الجوانب الإيجابية الأخرى التي رحبت بها اللجنة اعتماد الحكومة المصرية الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026، بجانب الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة.

لكن وثيقة الملاحظات الختامية لم تقتصر على الجوانب الإيجابية، لكن تضمنت مخاوف أخري، تري اللجنة إنها تعترض التنفيذ الأمثل للاتفاقية، ومن بين المخاوف التي عبرت عنها اللجنة ما اعتبرته ارتفاع معدلات خطابات الكراهية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما إن اللجنة ورغم الإشادة بجهود الحكومة المصرية لمكافحة عمل الأطفال، من خلال خطوات مثل مراجعة وزارة العمل لقائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال، إلا إنها اشارت إلى احتمالية تعرض الأطفال المهاجرون غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، لأسوأ أشكال عمل الأطفال، واعتبرت اللجنة إن ذلك يؤثر على وصولهم للتعليم وعلى حصولهم على الرعاية الصحية؛ كما أكدت إن هناك فجوة كبيرة في عدد مفتشي العمل بالنظر إلى عدد المنشآت المفترض اجراء التفتيش عليها. كما اوصت اللجنة الحكومة المصرية بـ مراجعة واعتماد وتنفيذ قانون العمل الجديد ومشروع قانون العمل المنزلي بدون تأخير، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في هذه القوانين بالإضافة إلى ضمان أن يوفر قانون اللجوء حديث الإصدار واللوائح المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء الالتزامات المصرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

لكن تظل التوصية الأهم الموجهة من اللجنة في رأيي هي التوصية الواردة في الفقرة من 62 من الملاحظات الختامية والتي طالبت فيها اللجنة الحكومة المصرية نشر الملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة على كل من المؤسسات الحكومية وعلى جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والهيئة التشريعية سواء مجلس النواب أو الشيوخ والسلطة القضائية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وتمثل هذه التوصية أهمية خاصة نظرًا لإن نشر هذه التوصيات والتوعية بها وتشجيع تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ومعالجة المخاوف التي أبدتها اللجنة يمثل المسار الطبيعي لتعزيز امتثال مصر للاتفاقية. خاصة إن اللجنة قد أوصت الحكومة المصرية بأن تستفيد بشكل أكبر من المساعدة الدولية والحكومية الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في وثيقة الملاحظات الختامية.