ياما في الجراب يا أبل

بقلم/ أيمن عقيل

هناك تصعيد يلوح في الأفق من جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد شركة أبل ، بعد أن رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ، شكاوى في فرنسا وبلجيكا تتهم الشركة بالتورط في تمويل الصراع في جمهورية الكونغو، من خلال الاعتماد على المعادن المستخرجة من مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة التي تعتمد على الأرباح غير القانونية لاستخراج المعادن المٌهربة إلى الموردين التابعين لشركة أبل. الشكاوى التي تقدم بها محامون نيابة عن وزير العدل الكونغولي لا توجه اتهامات للشركات المحلية التابعة لأبل فقط، لكن ضد مجموعة أبل ككل. والكونغو واحدة من أغنى الدول بالموارد الطبيعية فنحو 74% من معدن الكوبالت يأتي من خلال الكونغو الديمقراطية ، باحتياطي يصل إلى 6 مليون طن، وهو عنصر رئيس في إنتاج بطاريات الهواتف المحمولة. كما تُعد الكونغو مصدرا رئيسيا للقصدير والتنتالوم، وهي المعادن التي يٌطلق عليها وصف" 3T " وتدخل في صناعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وبالنظر إلى فحوى الادعاءات التي استشهدت بها الكونغو في شكواها القانونية نجد إن شركة أبل تعتمد حيل مُزيفة لبقاء هذه الممارسات. حيث تضع علامات مَضللة على هذه المعادن توحي بأنها قادمة من مناجم غير واقعة في مناطق الصراعات. على عكس الحقيقة وفقا لادعاءات المحامين. وقد وصلت الاتهامات الموجهة للشركة للحد الذي وصف فيه أحد المحامين أجهزة الكمبيوتر والهواتف التابعة لشركة أبل بإنها ملوثة بدماء الشعب الكونغولي.

وبحسب المعلومات الواردة في تقارير استقصائية مختلفة فإن شركة أبل تستخدم المعادن المستخرجة من المناجم التي تسيطر عليها خاصة في منجم لوكوما، وهو منجم تنتشر فيها ممارسات تعسفية من قبل الجماعات المسلحة حيث يتعاظم فيها أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل بدون أجر، بجانب الضرائب الباهظة على التجار في هذه المناطق. وبحسب الحقائق القائمة على الأدلة، فإن هذه المناجم تديرها جماعات مسلحة متورطة في جرائم ضد المدنيين. كما إن نفس الجماعات المسلحة متورطة في النقل غير المشروع للمتفجرات والمواد التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وبحسب معلومات الإنتربول ومنظمات المجتمع المدني فإن نشاط ملحوظ في عملية تهريب مادة نترات الأمونيوم بالقرب من حدود الكونغو الديمقراطية وهي مادة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والأجهزة المتفجرة الأخرى، ووفقا لتقارير مختلفة فإن بعض العمليات التي نفذتها حركة 23 مارس الإرهابية ضد الجيش الكونغولي استخدمت فيها الحركة هذه العبوات التي أفضت إلى مئات الوفيات من المدنيين.

وردت شركة أبل على هذه الاتهامات وقالت إن المعادن التي يحصل عليها الموردون التابعون لها لا تمُول الصراع. وشملت ردود أبل على هذه الاتهامات أن كيانات خارجية لا تزال تقوم بالتحقيق في هذه الادعاءات نيابة عن الشركة، مع ذلك لم تقدم شركة أبل أدلة كافية على عدم تورط مورديها في استلام المعادن من الجماعات المسلحة، كما أنها ليست الواقعة الأولى التي تتٌهم فيه الشركة بتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والتورط في عمالة الأطفال، فسبق أن رفعت شركة محاماة مقرها واشنطن دعوى قضائية نيابةً عن 14 من الآباء والأطفال من جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتهم أبل بالمشاركة في انتهاكات جسيمة للأطفال بما في ذلك الوفاة والإصابات الخطيرة في مناجم الكوبالت.

بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تطلب من شركة أبل على احترام حقوق الإنسان في أنشطتها التجارية وسلاسل التوريد الخاصة بها ومع ذلك تتجاهل الولايات المتحدة حتى تنفيذ المادة 1502 من قانون دود-فرانك فيما يتعلق بالشركات التي تحصل على المعادن من منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا. وبموجب المادة المشار إليها فإن الشركات الأمريكية مٌطالبة بالإفصاح ما إذا كانت بضائعها ومُنتجاتها تحتوي على معادن توصف بـ "معادن الصراع" من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الدول المجاورة لها. لذلك أرى إن المسؤولية مشتركة في تفنيد الادعاءات الموجهة إلى شركة أبل، من الشركة نفسها ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية.