شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من الخطوات الإيجابية والمموسة في مجال حقوق الإنسان، حيث قامت الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان. من خلال مجموعة متنوعة من المشجعين والتشريعات والمبادرات، وهؤلاء المتابعين يتجهون نحو مصر لتقدم مجتمع أكثر عدالة لصالح الإنسان. وذلك فى إطار التزاماتها بالاتفاقيات الدولية والتعهدات فى إطار الاتصالات الدولية لحماية حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على هذه الإجراءات والتعديلات التي تحكم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حماية الحرية الشخصية والمساواة بين الجنسين. كما قامت مصر بالعمل على تحسين الوضع فى المجالات، مثل حقوق المرأة، للعدالة الاجتماعية، ولضبط السجون. كما تساهم مصر في تعزيز حرية التعبير والصحافة، والتضامن والتضامن بين مختلف المجتمعات والأقليات. ومع ما يتعلق بالقانون، شهدت مصر حيازة حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة والشفافية. بالإضافة إلى تخصيص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى وكذلك إجراء حوار وطنى.

ولا يكتمل رأيها بسبب قضايا وموضوعات حقوق الإنسان على المستوى الدولي، بل تحرص مصر على التعبير عن تلك الرؤية وما ترتكز عليها من المبادئ وقيم على المستوى الدولي، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الدولية لحماية حقوق الإنسان، فمصر عضو فى العديد من من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بما يتعلق بالإنسان، كما أنها تقدم تقاريرها الوطنية إلى اللجان التعاقدية، وكذلك خضوعها للمراجعة أمام صباح هذا اليوم الشامل ثلاث مرات، فتلك حرصها على التزام مصر وحماية حقوق الإنسان، ولا إلى الإرادة السياسية إلا فى تحقيق التقدم فى هذا .

أولا ــ مصر وجهود تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان:
كانت مصر من أوليات الدول التي تسعى إلى ميثاق الأمم المتحدة. وناقشت الدورة العامة للجمعية العامة نائب الولايات المتحدة (1946-1947) ما يُعرف باسم «مشروع إعلان حقوق الإنسان والحريات الأساسية». في 10 ديسمبر 1948، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال قرارها A/RES/217 A /III، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم إقراره بأغلبية 48 صوتًا، بما في ذلك فى مصر، وامتنا أربعة أعضاء عن التصويت. ولا يزال الإعلان أساس النظام الحديث لحقوق الإنسان. وكان واضعو الإعلان مصممين على الدخول فى حقبة جديدة لتنسيقها والتي شهدتها الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه المهمة في مهمة طموحة حيث لا يتم تطوير المبادئ العامة فيما بعد إلى صكوك ملزمة قانونًا. ومن هذه أبرز الصكوك العهد الدولي للحقوق السياسية المدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمد كليهما في عام 1966. وبالتالى إن مصر ولمدة طويلة شاركت في جهود تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال السيطرة على التعاون في الإعلان عن العالم لحقوق الإنسان والعهدين. لسبب حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه المشاورات والتحضيرات لصياغة التوافقيات والقرارات لحقوق الإنسان. فأثناء مناقشة الإعلان عن العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 قال مندوب مصر ما يلى:
«إن وفده يعرب عن تقديره لمثل العليا حيث استرشدت باللجنة الثالثة وأخيراً، والتي كانت نتائجها إعلان حقوق الإنسان المعروض الآن على الجمعية. ويشكل هذا الإعلان، إلى جزء منه منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، حيث أنها تتطلبها الجمعية العامة بالإجماع، خطوة حقيقية إلى المسؤولية فى إرساء المبادئ القانونية والإنسانية». بالإضافة إلى ذلك أن: «العديد من البدايات الجديدة لها فى إعلان حقوق الإنسان قد يتم وضعها بالفعل فى الدساتير الديمقراطية فى مختلف البلدان، بما في ذلك مصر». فمنذ إنشاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1946–2006) لدينا هيئة فرعية مستقلة لمجلس الاقتصادى والاجتماعى، تم تكليفها بالولاية الشاملة لحماية حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة. ولمدة ما يقرب من عقد من الزمن بعد إنشائها (1947-1955)، كان الممثل الوحيد لإقليم الإفريقى في اللجنة. وبعد توقف دام ستة عشر عامًا والهند (1956-1966)، تولت مصر تأثيرها على فريقيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأخرى، لمدة أربعة وعشرون عامًا أخرى في الفترة (1967-1980). وبعد توقف دام خمسة عشر عامًا، حتى مصر لمدة ثلاث سنوات إضافية (1995-1997). وكانت ولاية الأمم المتحدة في مجال الرعاية الصحية وحماية حقوق الإنسان على التوجه التحولي من خلال إنشاء مجلس حقوق الإنسان والتعاون المتحد، وكانت مصر التمثيلية الإفريقية خلال العامين الأخيرين من ولاية اللجنة (2004-2005). ومن أصل اللجنة تسع أربعين دورة، والتي تمثل جميع الفرق المبدعة منذ صغرها وحتى نهاية ولايتها، وكانت مصر عضوا فى اللجنة ماستلا عن الإبداع فى ثمانى دورة البشرية. يبحث مصر عن الدولة الوحيدة في تاريخ اللجنة التي تمثل منطقة جغرافية مختلفة لمدة تسع سنوات متتالية. وعقب إلغاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تم إنشاؤها بشكل عام، مجلس حقوق الإنسان بجنيف بموجب مبادرة 60/251 فى عام 2006، وقد ساهمت مصر فى تطوير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، حيث كانت مصر عضوًا ثنائيًا، وانتخب نائبًا لرئيس المجلس. وقد تم اختيار عدد من الخبراء المصريين كأعضاء فى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المستقلة المستقلة.

ثانيا ــ التعاون معيات دولية:
أعلنت الحكومة المصرية فى أكثر من مناسبة أنها ملتزمة بمواصلة تعاونها الإيجابى مع مجلس حقوق الإنسان، وضمت مصر إلى 8 من الأصل 9 معاهدات واضحة المعالم ذات الصلة ومتابعة الإنسان، وهو الأمراء الصامتون إيمانا من الحكومة الشرعية بأهمية هذه المعاهدات والتزموا بها، لكن هذه التوافقيات وإيمانا من الحكومة المصرية بعييها شروط شروط حقوق الإنسان، حيث إن الانضمام إلى هذه التوافقيات يفرض على الدولة المنضمة لذلك حسب ما ينص عليه (93) من الدستور المصرى والتي تسمح بأن «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والهود والمواثيق لحقوق الإنسان الدولية التي تأخذها مصر، وبالتالي لها قوة القانون بعد إصدارها للأحكام التمييزية»(1). حيث تتضمن هذه المادة المستحدثة لأول مرة تعهدت الدولة بالاتفاقيات والهود والمواثيق لحقوق الإنسان الدولية التي قررتها مصر، وحرم التسامح والمقيمين لجميع الحقوق منذ أن قررت الدولة اعتبارها في الدستور والقوانين الشرعية، كما تمنع هذه المادة إحالة قانوني لأي يعارض مع العهود والمواثق الإنسانية لحقوق الإنسان. و المادة (151) حيث يسهلت اتخاذ هذه المعاهدات قوة القانون داخلى أيضا بعد تصديق الرئيس وموافقة مجلس النواب(2). كما أن مصر لم تكن أول دولة توقعت على المهاجرين المهاجرين، والمسؤولين عن الحكومة المصرية تقريرها المنزلي من الثانى إلى 4 نابولي المهاجرين في فبراير 2024، كما قدمت تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب في 13 سبتمبر 2021. وتمت مراجعتها في نوفمبر 2023، كما قدمت تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان فى عام 2019، وتمت مراجعته فى فبراير 2023. حتى 3 فبراير 2020، قدمت مصر تقريرها المجمع من الثامن إلى العاشر، إلى المجموعة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التدريب ضد المرأة، وردت فى 7 يونيو 2021 على قائمة المسائل المتقدمة لها فى 17 نوفمبر 2020. كما أرسلت مصر تقريرها المنزلي إلى اللجنة واختيار الطفل فى 4 فبراير 2020. ذوى في 4 فبراير 2020. ومن خلال هذه التقارير والمراجعات أمام الدعاوى القضائية والنقاش والحوار بين جميع المواطنين من أعضاء اللجان ومنظمات المجتمع المدنى. مع الحكومى، يتم الارتقاء بالإنسان ومناقشة التحديات واقتراح الحلول. وبما يتعلق بآلية المراجعة الشاملة، فقد تم اختيارها بمقتضاها تقوم كل دولة من دول العالم بمراجعة ملفاتها فى حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات، وراجعت مصر ملفاتها فى حقوق الإنسان ثلاث مرات منذ إنشاء المؤسسة فى عام 2006، حيث تم المراجعة الأولى لمصر فى عام 2010 و تلقت مصر 165 أصلة قبلت منها 119 تشخيصة، التعديل الثاني 2014 ذو مصر300 أصلة قبلت منها 277 أصلة، التدقيق اللغوي الثالثة التي عقدت فى 13 نوفمبر 2019، قدمت 133 دولة ما مجموع 372 وصفة،قبلت الحكومة المصرية منها 294 وصفة. وضمنتها علمًا بـ 78 الوصفة. وسوف تبدأ مصر للمرة الرابعة أمام آلية المراجعة الشاملة فى دورتها الثامنة والأربعين خلال شهر يناير 2025. وتحتاج الحكومة المصرية منذ أغسطس 2024 ومن خلال اللجنة العليا لمكافحة حقوق الإنسان والتي تم اختيارها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 نهائية 2018 ما سيستمر حاليا في تنفيذ الإجراء في هذا الوقت. ، بالتشاور مع المجتمع مع المدن والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومع الآخرين لإعداد تقرير مصر الوطنية.

ثالثا ــ المبادرات والقرارات الأممية التي تتبناها الحكومة المصرية:
كانت مصر عضوا فى مجلس حقوق الإنسان خلال فترتين، الأولى من (2007-2010) الشعبية من (2017–2020). أخذت هذه الفترات لاتخاذ قرار ومندوب مصر فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف الإقامة واحتواء عدد من المشاريع الدقيقة التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان، كان آخرها خلال فترة 57 مجال حقوق الإنسان المنعقدة فى جنيف خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2024، حيث ساهمت مصر فى مشروع قرار حقوق الإنسان وحقوق الإنسان(3)، والذى يؤكد على ضرورة أن تراعى الدول توافق لا يقررها غير الإرهاب وطرف الالتزام بالقانون دوليا، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يلتزم بذلك، ولا يجوز الدولي للإنسانى، والوعد الدولي باحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لديهاا، والأهمية الجوهرية لعدم احترام القانون. كما ساهمت مصر أيضا في مبادرة رقم A/HRC/57/L.30 للشباب من أجل حقوق الإنسان(4)، والذى أكدت على أهمية تثقيف الشباب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز، في بناء مجتمعات سلمية شاملة للجميع ، وأهمية الدور الذي يمكن أن يؤدي إلى الشباب في تعزيز السلام واضح، ولا سيما في تنفيذ البنية المتعلقة بالشباب والتعاون، وبالتالي التنمية بشكل مشترك، وتعزيز مشاركة الشباب في عمليات صنع مشاركة تفاعلية وهادفة وآمنة وشاملة للجميع. هذا بالإضافة إلى تحرير حقوق الإنسان في خطط تنفيذ أهداف السنة الدولية للطفل وتبدأ الاشتراك فيها بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع حقوق الحماية الاجتماعية والمساهمين في عدم العمل، وكذلك وضع الحكم في حقوق الإنسان. كما قامت مصر بتقديم العديد من المبادرات المتنوعة في إطار متعدد الاستخدامات لحماية الإنسان بالأمم، ففى مجال حقوق المرأة قادت مصر مع عدد من المبادرات لطرح أمام الجمعية العامة خلال عام 2020، بالإضافة إلى التخصصات الوطنية المتخصصة للتأثير السريع على النساء كوفيد-19 مبادرة واسعة النطاق، في مجال حماية الأسرة، تتصدر مصر منذ عام 2014، مبادرة أكثر تنوعا في إطار مجلس حقوق الإنسان في مجال الاهتمام بقضايا حماية الأسرة، ومن ثم إطار حرص مصر على الاهتمام بقضايا الشباب ووضعها على الأجندة الدولية لصالح الإنسان، وتساهم منذ عام 2016 فى تركيز الضوء على دور الشباب فى المجتمع من خلال التركيز فى تخطيط التنظيم الخاص بـ « منذ الشباب وحقوق الإنسان » كل عامين بمجلس حقوق الإنسان، كما تتعاون مصر مع عدة دول فى تقديم قرار حول الحق فى العمل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك عام 2015، وتتعاون كذلك مع دول أخرى فى تقديم القرار النفوذى السلبى لاسترداد الأموال المنهوبة على إيقاع الإنسان. وكذلك وضع المساعدة الفنية الأساسية لليمن في مجال حقوق الإنسان، والتأشيرات الوثيق داخل مجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المبادرات والقرارات التنفيذية لمجلس حقوق الإنسان.

الرابع ــ توافق التنسيق الوطني مع التوافقيات الدولية:
ولأنها تم الاعتراف بالإعلان عن حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة فى عام 1948، وكانت تلك المرة الأولى والتي تتفق فيها الدول على جميع حقوق الإنسان فهي حقوق عالمية مترابطة واكتسبت أهمية كبيرة، وينبغى أن تقدم بالحماية العالمية لتصبح كل شخص متمتع بالحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. . وللمرة الأولى يُصبح هناك وثيقة متفق عليها عالميًا وصراحة على جميع البشر أحرار ومساوون بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد أو غيره من الربح. وأصبح إعلان العالمى لحقوق الإنسان ابتداء من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو إلهام مجموعة مهمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونا، فمن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد غير مباشرة وتشريعات محددة مع تطبيقها جزئية. ومن ثم، فإن القوانين المحلية هي أساس تطبيق الحقوق تنتمي الى القانون الدولي. ونظرًا للدستور المصرى هو أوكلاهوما والمرجعية الأساسية للقانون العامى للمنزلى، وبما أن عقدا اجتماعيا بين السلطة والشعب، وقد أقر الدستور المصرى مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فارتئيها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي أعطى هذه البدائل أعلى مستوى من الحماية ونصوص نصوص دستورية. وبالتالي فإن ضوء أهمية تطوير ومواءمة القانون الوطني للتوافق مع القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، قطع مصر شوطاً بشكل معقول فيما يتعلق بتحويل المفاهيم الدستورية إلى النصوص موثوقية وتوافر الحماية القانونية لتطبيقها على أرض الواقع. وصياغة الجينات وتطويرها مواصلة العمل في النهاية إلى الارتقاء بظروف حقوق الإنسان وكرامة الإنسانية، لذلك أطلق رئيس الجمهورية «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في سبتمبر 2021، أصبح هناك قدرة سياسية لتحسين حقوق الإنسان، فمن دون إرادة سياسية لا يمكن ترجمة النصوص القانونية إلى ملموس حقًا، فقد خرجت الدولة بقرارات واسعة النطاق على مدار السنوات الماضية، لتعزيز حقوق الإنسان وتأكيد الاهتمام بها، ومع ذلك يخطو كل الإنسان إلى دعم حقوق الدولة على كافة المستويات، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية لهذه المساعى، حيث يتزايد الدعم السياسي لقيادة الدولة لجميع هذه التحركات وتقليص مساحة الفرق، وتحريك أحزاب كيكانات سياسية نحو الالتقاء مع الحكومة من أجل التوصل إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتغيير الظهير السياسي، وتوحيد الغايات الإنسانية، وهي محور التعاون والتغطية بين الجميع لتعزيز حقوق الإنسان المشرقي. فيما يتعلق بتوافق المعاهدات الوطنية مع التنسيقيات الدولية فقد أصدر المُشرع عددا من التنسيقات والقوانين التي تُساهم فى مواءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومن بين هذه القوانين، ما نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنذ الكثير من التفاعلات فى التعاون الدولة المصرية مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهى أول وثيقة شاملة تغطى حقوق الإنسان فى مصر، بالتعاون مع قُرب الانتهاء من مشروع قانون تنفيذه وتنفيذه من نصوص محددة مع ما جاء فى العهد الدولي الخاص. بالحقوق المدنية والسياسية الخاصة المواد (9، 10، 11، 14، 15، 16) قررت اختيارها فيما يتعلق بالأمانى، باستثناء تجريبيات، وتوفير شروط جيدة للمحبوسين، من أهم الاعتبارات التي تقترح بعض الاعتبارات. خاصة بسبب حدوث بعض المشاكل التي برزت خلال الفترة الأخيرة مثل الحبس الاحتياطى، حيث يستهدف وضع ضوابط للحبس الاحتياطى وإيجاد بديل له والتعويض وتعيين مشروع النظر بعد فى أوامر الحب، بالإضافة إلى منع الشهود والمبلغين والمجني عليهم، فقد خصص مشروع قانون لتنفيذ أحكامنا من المواد المنصوص عليها والمجنى عليهم والشهود والمبلغين. كما القانون رقم 1 قرار 2024 بتعديل بعض الإجراءات بموجب القانون الخاص الذي يسمح بتنفيذ المحاكمة في الجنايات من جميع أنواع المحاكمات فى 16 يناير 2024، وهو يشارك أيضًا مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية. كذلك تم اعتماد القانون رقم 163 نهائيًا لعام 2023، حيث ظل النظام القائم على المصرى لملكية الاختراع، والذي يعد آلية مبتكرة حتى الآن لتطبيق استراتيجية سياسة الملكية للملكية في مصر(5)، وهو ما يتوافق مع المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تم إصدار القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض جرائم التحرش بالمرأة فى وسائل المواصلات العامة أو فى مكان معروف ظرفًا مشددًا للجريمة، وهو ما يقضى بقانون منع حقوق المرأة، حيث جاء التقدم قانوني ليتوافق مع الصور المستحدثة من جرائم بتهمة غير فى مكان عام أو خاص بالتحرش الجنسي أو التنمر ارتكب جريمة في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر. ويوافقون على انتظار الحكومة بحماية القرائن حيث قررت ديباجة الدستور لتنص على: (نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن بأمان وأمان، وأن لكل مواطن يعيش في يومه ليوم غده)، وهو ما نلتزم به أيضًا ويمكن القضاء على الجميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والإعلان الشامل عن التمييز ضد العنف ضد المرأة عمومًا فى عام 1992. هذا إلى جانب القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص بممارسة حقوق الآخرين، وقد حرصت الحكومة على إعداد التقسيم الإداري بحكم أنها تتولى المسؤولية لسياسات خطابات واضحة المعالم لتمييز وضع حقوق الإنسان المبتكرة في المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات إنشاء حياة كريمة للمرأة تماشيا مع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ورؤية السنان. وكذلك مبادئ الأمم المتحدة وما يليها من نسخ السن. حيث يشمل القانون حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم اكتسابه على معاش ضمى تأمين، واستهدف مشروع القانونــان حقــوق المســنين صحيا، واقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا، وترفيهيا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمة، وذلك بفضل معجبهـم مـن المشـاركة فـى الحيـاة العامـة. ، كما تتضمن مشروع القانون أيضًا نشــر للتوقيت الثقافةــة الالكترونية فــى مراكــز المســنين وظائفهــم ثقافيا لتهيئةــة الثقافــة الذاتيةــة أيســر الوســائل، وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لعليـم الكبـار الفرصـة للممسـنين لمواصلـة العليـم فـى المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعى. ومن القوانين التي أتت لتتوافق مع مثل القانون الدولي أيضا رقم 200 المقررة 2020، المتطلبون موجودون صندوق دعم الأشخاص من ذوى المرأة، وتكون تابعا لمجلس الوزراء، ومقره محافظة القاهرة، مع قوانين إنشاء تخصصات له فى باقى المحافظات حسب لما نصت عليه المادة الثانية من القانون ، وطبقا لذلك «3» من القانون يهدف إلى تنسيق التغطية فيما يتعلق بتقديم الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يجب أن يتلقوا فور وصولهم بقانون الأشخاص حقوقهم فيما يتعلق بقانون التمييز رقم 10 لسنة 2018، تأييدهم فى كافة النواحى الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وتوضيحية وغيرها من المساعدات المالية التى تقرر حسب أحكام القانون(6). حيث يتوافق هذا القانون مع بنوود والعقوبات الدولية لحقوق الأشخاص الذين يستحقون فيس بوك. هذا التعاون إلى رقم 289 قرار 2021 للنساء في 29 يونيو 2021الخاص باللائحة النموذجية للعمل التنظيمي بمراكز تعاون مع الآخرين بالبشر، وبما أنها تدعم توافرها لقبول وأهمها لا تقل السن عن 12 سنة، ومع ذلك لا يوجد أوراق رسمية لإثبات هوية فعالة مع من يساهم في ذلك أطفال أقل من 12 سنة باصطحابهم، كما أن شدة اللائحة على الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل قانوني مضادة للبالغين بالبشر بشكل مذهل 2010، ومرعاة حقوق الآخرين، وحظر تداول المعلومات الخاصة بهم، وحظر الضغط على الظروف الاجتماعية لهم وغيرها من المواد الموضحة لآلية العمل بآلية العمل وقبول وتشجيع ومدد اختيار(7). وهو نموذجي بالنسبة للأشخاص النموذجيين، واتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ختـامــــــا:
ويمكن القول إن ما حققته مصر على صعيد حماية حقوق الإنسان هو جزء من استراتيجية بناء شاملة، مبنية على الإرادة السياسية السياسية، ودفعها المفاهيم والقيم العليا. فمصر تمتلك مؤسسة مؤسسية فعالة على التأمين الصحي وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي تمثلت إضافة لجهود البنية التحتية الوطنية الداعمة لا احترام حماية حقوق الإنسان فى مصر، شرطة تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى ملفاتها الحقوقى، هذا بالإضافة إلى إلى «استراتيجية التنمية الاجتماعية لرؤية مصر 2030، حيث تعتمد عليها الخصوصية الشخصية على إعمال الحقوق الأساسية للتنوع العرقي، وتسعى إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، ومن ثم تشكيلها للمجتمع، والفئات الهامة الأساسية للتوجيه. وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجى، تم تخصيص أول استراتيجية غذائية لحمية الإنسان، والتي مثلت خطوة كبيرة شهريًا، حيث بدأت ببرامج عمل محددة لمدة خمس سنوات من عام 2021 حتى 2026، وتستهدف تعزيز كامل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، 2020-20-11، وذلك بسبب احترام حقوق المرأة والطفل وذوي المحامين، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتحدّة منها مصر.

الهوامش:

1- المادة 93 من الدستور المصرى.

2- لماذا لا يراجع مجلس الدولة العلامات التجارية المصرية الدولية؟، الشروق، 8 يونيو 2014، للمزيد على الرابط التالى:
 https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=08062014&id=874cf8f1-9085-49d4-a6c2-2be92cf8eef8

3- نص مشروع حقوق الإنسان رقم A/HRC/57/L.3، حقوق الإنسان لحقوق الإنسان، 2 أكتوبر 2024.
  https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/g24/181/52/pdf/g2418152.pdf
 

4-نص مشروع حقوق الإنسان رقم A/HRC/57/L.30، حقوق الإنسان لحقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2024.
  https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/g24/183/71/pdf/g2418371.pdf

5-أحمد سعيد عزت عامر، المصرى للملكية الفضائية الاستراتيجية الوطنية الجديدة.. رؤية استشرافية، منشورات، 27 يناير 2024.
 https://manshurat.org/ content/ljhz-lmsry-llmlky-lfkry-fy-dw-lstrtyjy-lwtny-ljdyd-rwy-stshrfy
 

6-انظر الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ز)، 30 سبتمبر 2019، للمزيد على الرابط التالي:
 https://www.cc.gov.eg/i/l/404870.pdf
 

7-اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز العمل بارزة بالبشر، موقع منشورات، الرابط،
 https://manshurat.org/node/73609 

رابط المقال المنشور