أيمن عٌقيل – برنامج بيت العيلة حلقة عن الارهاب

الاستاذ / أيمن عٌقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان -رئيس الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات
قناة العائلة الفضائية وبرنامج بيت العيلة وتدور الحلقة حول انتشار الأرهاب في مصر والعالم !!
وذلك عقب اصدار مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت تقريره الأول عن رصد أحداث العنف بعنوان “الإرهاب يستهدف القوى المنخرطة في دعم ثورة 30 يونيه قبل الاستحقاق الانتخابي ”
ونظرا لارتباط أحداث العنف والإرهاب بشكل مباشر بالانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلة الاقتراع فيها بحلول 21 مارس القادم .

الانتخابات البرلمانية المصرية .. قراءة في الدلالات

انتهت المرحلة الأولى للانتخابات النيابية المصرية  لكن دلالات وتداعيات  هذه المرحلة لم تنتهي بعد ، والجدل المجتمعي حول ايجابياتها وسلبياتها سيظل قائما لأسابيع قادمة على الأقل ،  لكن  يبقي الملفت للنظر في هذا الجدل  هو خلوه من تلك الاتهامات التقليدية التي كانت توجه لانتخابات ما قبل يناير 2011 .
إذ لم تعد تحيزات الدولة وتدخلاتها ووقائع التزوير المنهجي  والتلاعب الصريح بأصوات الناخبين والطعن في حياد الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية هي موضع السخط والنقد من القوى السياسية والفاعلين في المشهد المصري  ، خاصة بعد أن وضعت ثورة المصريين حدا فاصلا لهذه الممارسات .
لكن النقاط الجديدة مثار الجدل الآن هي  سلوكيات المرشحين ومدي تأثير المخالفات التي ارتكبها الكثير منهم على نتائج العملية الانتخابية ، بالإضافة للقضية الأهم والأبرز وهي المتعلقة  بمعدلات المشاركة المنخفضة  في التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان ،  وهي المعدلات التي وصلت – وفق البيان الرسمي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات – إلى أكثر بقليل من 26% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين   .
مقارنة بانتخابات الرئاسة التي أجريت في مايو 2014 ، أو بالانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية عام 2011 ومطلع 2012  تعد هذه المعدلات منخفضة كثيرا ،  لكنها تبقي أعلى بكثير من متوسط المشاركة التصويتية للناخبين قبل ثورة يناير 2011 ، وقد فتح هذا الانخفاض الباب واسعا أمام جدل مجتمعي حول مبررات ودوافع تلك المشاركة الهزيلة ..فهل  تعبر عن حالة مقاطعة للعملية الانتخابية ؟ أم أن هناك دوافع أخرى تقف وراءها  بعيدا عن التفسيرات السياسية ؟
دعونا نقر بداية أن معدلات المشاركة كانت بالفعل منخفضة لا تتناسب مع أهمية البرلمان القادم ، ولا تتناسب مع ما تتطلبه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر من مشاركة واسعة للمواطنين في إدارة الشأن العام ، إلا أن اعتبار معدلات المشاركة المنخفضة جزء من حملة مقاطعة للعملية الانتخابية  تفسير يفتقد تماما للمنطق ويتناقض مع عدة شواهد موضوعية تنسف هذا الطرح من أساسه .
فالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية  شهدت مشاركة حزبية واسعة النطاق ، حيث أن هناك 44 حزب سياسي شاركوا في العملية الانتخابية بمرشحين على مقاعد الفردي وعلى مقاعد القوائم ، غالبية هذه الأحزاب تأسست عقب ثرة يناير 2011 ، والكثير منها  يعارض  توجهات السلطة الحالية  ، وقد بلغت نسبة المرشحين  المنتمين لأحزاب من إجمالي المرشحين خلال المرحلة  الأولى أكثر من 34%  ،  وفازت الأحزاب بأكثر من 50% من عدد المقاعد .
الأرقام السابقة تشير بوضوح  أن القوى السياسية والأحزاب الفاعلة – ماعدا تلك المحسوبة أو القريبة من جماعة الإخوان – لم  تقاطع العملية الانتخابية ولم تدعو لمقاطعتها  ، وبالتالي  فانخفاض المشاركة لم يكن  فعلا سياسيا مؤسسيا ، ولا يمكن تفسيره على أنه عملية مقاطعة للعملية الانتخابية ، بقدر ما هو ميل طبيعي لدي كثير من المصريين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات ، وهو أمر سيحتاج وقت طويل نسبيا لتغييره ، وسيحتاج جهد مضاعف من الأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني  للتوعية وتحفيز الناس على المشاركة .
انخفاض المشاركة يرجع في كثير من جوانبه إلى الدور السلبي الذي لعبه الإعلام  خلال الفترة السابقة للعملية الانتخابية ، حيث كان هناك تقصير واضح في طرح قضية الانتخابات البرلمانية  بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها ، حيث انشغل الإعلام كثيرا بقضايا هامشية تافهة  على حساب  انتخابات البرلمان .
المشاركة المنخفضة في الانتخابات  طغت على ملامح إيجابية أخرى شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية ، فلأول مرة منذ سنوات طويلة تنجح  5 نساء في الفوز بمقاعد  بدوائر النظام الفردي  ودون الحاجة لتطبيق نظام  الكوته الذي يضمن تمييزا إيجابيا لها ، كما أنه لأول مرة ينجح ثلاث أقباط في الفوز بمقعد دوائر غالبية ناخبيها مسلمون .
إن صعود النساء والأقباط في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية يحمل  دلائل ايجابية على أن تغييرا مهما حدث في توجهات ودوافع تصويت المصريين ، وأن  كسر حلقة الطائفية والتحيز ضد المرأة  بات قريبا وفي متناول اليد ، أخذا في الاعتبار أن النساء والأقباط فازوا بالمقاعد بدوائر تنتمي لأحياء فقيرة وتقليدية ، وهو أمر آخر له دلالته أيضا .

إقالة الحكومة وحرص الرئيس على نزاهة الانتخابات البرلمانية

أيمن عقيل

لأول مرة في التاريخ السياسي المصري تتم إقالة وزير، ثم حكومة كاملة بسبب قضية فساد، فرغم أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حكومة ما بارتكاب جريمة الفساد أو التستر على مرتكبيها، فتاريخ الحكومات في مصر قبل ثورة يناير 2011 يشهد عشرات الوقائع، فإن تعامل القيادة السياسية مع القضية هذه المرة جاء مختلفًا ومتجاوزًا لكل ما اعتدنا عليه على مدى الأعوام الــ60 الماضية.

فقد شهد منتصف الأسبوع الماضي إجبار وزير الزراعة على الإقالة ليتم القبض عليها بعدها بدقائق وعلى بعد 100 متر من مقر مجلس الوزراء كمتهم في قضية فشاد ضخمة بوزارته، متورط فيها رسميًا– وفقًا لبيان النيابة العامة- رجل أعمال شهير وشخص محسوب على الوسط الإعلامي، ومدير مكتب الوزير المقال، بالإضافة بالطبع إلى الوزير نفسه، وبعدها بأقل من أربعة أيام تجبر الوزارة بكاملها على تقديم استقالتها ليتم تكليف وزير لم يتورط في قضايا أو شبهات فساد “وزير البترول المهندس شريف إسماعيل” بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.

بلا شك نحن إزاء طريقة جديدة في معالجة قضايا الفساد، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بقراراته الأخيرة أنه غير متسامح مع الفساد كظاهرة وكفعل، وأنه لن ينحاز لأي اعتبارات أخرى طالما جرم الفساد أو التستر عليه أو التهاون في محاربته حاضر في المشهد، وربما تجدر الإشارة إلى عدة نقاط مهمة في موقف وقرارات الرئيس:

أولا: الرئيس لم يتردد في إقالة ومحاسبة وزير هو مسئول بشكل أو بآخر عن اختياره، وبالتالي هو لم يكابر فيما كان يكابر فيه مسئولون كثيرون في مصر سابقًا.

ثانيا: الرئيس يقيل الحكومة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية التي بدأت أولى مراحلها بداية سبتمبر 2015، ومن المتوقع لها أن تنتهي بنهاية نوفمبر 2015، وعلى الرغم من أن الحكومة ستستقيل بنص الدستور عقب انتخاب البرلمان، فإن الرئيس لم ينتظر هذه الفترة الوجيزة واتخذ قراره بإقالة الحكومة فورا، وهو ما يعد رسالة قوية مفادها أن الانتخابات ليست مبررًا للصبر على مسئول متورط –أو مشتبه في تورطه– في قضايا فساد.

ثالثا: وهي النقطة الأهم، أن الرئيس بقراره هذا يرسل رسالة واضحة تؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، فالرجل لم يترك حكومة مشكوكًا في نزاهة بعض وزرائها، تدير العملية الانتخابية في السنوات الأخيرة، وهي نقطة بكل تأكيد تحسب للرئيس، وفي نفس الوقت تطمئن قطاعًا واسعًا من المعنيين والمنخرطين في الشأن الانتخابي “أحزاب ومرشحين ومنظمات محلية ودولية”.

إن الفساد لا يقل خطورة بحال من الأحوال عن الإرهاب، فكلاهما يقوض جهود التنمية، ويضع حقوق الإنسان على المحك، ويسطو على حق المجتمع وحقوق أفراده، لذا فإن قوة الدولة في محاربة الفساد -والتي تجلت في الإجراءات الأخيرة للرئيس وللأجهزة الرقابية- هي الوجه الآخر الذي يتكامل مع قوتها في محاربة الإرهاب المستمرة منذ ما يزيد على عامين، وكما أن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام يدركون أهمية الاصطفاف لمواجهة الإرهاب، عليهم أن يدركوا أيضًا أهمية الاصطفاف لمواجهة الفساد ومساعدة الرئيس على اقتلاع جذوره.

ماعت تفوز في انتخابات رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند

بأغلبية 95% من الأصوات
ماعت تفوز في انتخابات رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند
للمرة الثانية على التوالي أعاد أعضاء الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات انتخاب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كرئيس للشبكة لفترة ثانية تبدأ في يونيه 2015 وتنتهي في يونيه 2017 .
كانت الشبكة المصرية التي تضم 181 منظمة من مختلف محافظات مصر قد عقدت انتخابات رئاسة الشبكة صباح السبت الموافق 6 يونيه 2015 ، وذلك تحت إشراف لجنة خماسية تتشكل من وزارة الخارجية المصرية ، مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات ( مؤسسة دولية) ، بالإضافة لثلاثة أعضاء يمثلون مجلس الأمناء المنتخب للشبكة الوطنية المصرية ، وانتهت الانتخابات بفوز مؤسسة ماعت بأغلبية كاسحة تقترب من 95% من أصوات أعضاء الشبكة .
كانت مؤسسة ماعت قد انتخبت رئيس للشبكة في الفترة من يونيه 2013 – يونيه 2015 ، وقد قامت المؤسسة بترشيح نفسها لفترة رئاسة ثانية اعتمادا على النجاحات التي حققتها خلال فترة رئاستها الأولي ، والتى تمثل أبرزها في توسيع عضوية الشبكة وخلق أطر فعالة للشراكة بين أعضائها ، كما اعتمدت ماعت في ترشيحها على برنامج انتخابي طموح نال ثقة أعضاء الشبكة في أجواء ديمقراطية نموذجية ، حيث وضعت المؤسسة لبرنامجها الانتخابي شعار ” الانطلاقة الثانية ” .
الجدير بالذكر أن مؤسسة آنا ليند التي تعمل في 42 دولة الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وتستضيف مصر مقرها الرئيسي في مكتبة الإسكندرية والمعهد السويدي، هي مؤسسة دولية معنية بتعزيز الحوار بين الثقافات في هذه المنطقة من خلال شبكة من منظمات المجتمع في كل دولة ، وتضم الشبكات ال 42 لمؤسسة آنا ليند قرابة الـ 4000 منظمة مجتمع مدني .
وقد صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند لحوار الثقافات أن ماعت ستسعي خلال فترة رئاستها الجديدة إلى توفير فضاء واسع لفرص الشراكة بين أعضاء الشبكة داخل وخارج نطاق مؤسسة آنا ليند ، تيسير فرص الشراكة مع أعضاء الشبكات الأخرى في الدول الأعضاء بمؤسسة آنا ليند ، وبناء قدرات المنظمات الأعضاء من خلال عقد الورش التدريبية المتخصصة ، وتعزيز استفادة الأعضاء من فرص السفر والتطوع في إطار مؤسسة آنا ليند.
يذكر أن مؤسسة ماعت تأسست في عام 2005 وتحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على عملها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية على المستويين الوطني والإقليمي
.

ازدياد الهجمات وأحكام الإعدام بحق الإخوان

بمشاركة رؤساء وقادة من 14 حزب وتحالف سياسي مصري
البعثة الدولية المحلية المشتركة تناقش ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب
حزبيون : ” التقليل ” من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية
خلافات حول أولوية ” المصالحة ” أو الإجراءات الأمنية لمحاربة الإرهاب وتهيئة أجواء الانتخابات
بمشاركة واسعة من 14 حزب سياسي متنوعي الاتجاهات والأيديولوجيات عقدت البعثة الدولية – المحلية المشتركة- لمتابعة الانتخابات البرلمانية ” مصر 2015 ” ورشة عمل موسعة تحت عنوان “نحو ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب”، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.
وقد شارك في الورشة قادة أحزاب الوفد، النور، الإصلاح والتنمية، الكرامة، الاشتراكي المصري، التيار الشعبي، مصر بلدي، المؤتمر، التجمع، مستقبل وطن، الإصلاح والنهضة، المحافظين، تحالف تيار الاستقلال، تحالف نداء مصر.
وقد ناقشت الورشة عدة محاور تتعلق بتأثير العنف والإرهاب على تأخير عقد الانتخابات البرلمانية، وعلى ضمانات خفض تأثير خطر الإرهاب على المشاركة في العملية الانتخابية، وعدم تعطيل حزمة الحقوق والحريات اللازمة لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، إضافة إلى جمع آراء واقتراحات أطراف العمل الحزبي والانتخابي لنوعية الإجراءات التي يجب أن تنتهجها الدولة لاحترام الحقوق الانتخابية في إطار الحرب على الإرهاب.
وقد جاءت الورشة – وفقا لكلمة أيمن عقيل منسق أعمال البعثة في مصر – في إطار إيمان البعثة بأن الإرهاب والعنف يعد من أهم التحديات التي تعوق الانتقال الديمقراطي في أي مجتمع، والحرص علي وصول أطراف العملية السياسية في مصر إلى درجة معقولة من التوافق تساعد على إنجاز الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة الطريق.
وقد دعت المداخلات خلال الورشة إلى أن ” التقليل ” من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية ، هذا وقد اتفقت الأحزاب المشاركة على ضرورة إجراء العملية الانتخابية من خلال الإسراع في تطوير التشريعات بما يتوافق مع رؤية الأحزاب المختلفة والأحكام الدستورية العليا، معتبرين أن ذلك هو احد السبل الناجعة للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف العملية الديمقراطية في مصر.
وبالرغم من أن الورشة أبرزت تباين التقييم بين الفاعلين السياسيين فيما يتعلق بموقف الدولة من الإسراع في تطوير تشريعات الانتخابات، وتباين أيضا في استخدام مصطلح المصالحة ومدى أولويتها بالنسبة للإجراءات الأمنية في تهيئة أجواء صالحة للعملية الانتخابية ، إلا أنها أظهرت بشكل واضح مدى التوحد في موقفهم العام فيما يتعلق بضرورة تبني إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب .
يذكر أن دعوة البعثة الدولية المحلية المشتركة للورشة, قد حظيت بالاهتمام النوعي والمشاركة الفاعلة من الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة، وذات المواقف السياسية المتباينة، بشكل قلما يتكرر وذلك منذ إقرار دستور 2014، وهو ما انعكس من خلال اهتمام غالبية الأحزاب المصرية بقضية العنف والإرهاب وإصرارها على التصدي له، كما ينبئ بقدرة الشعب المصري على التوحد من اجل دحر الإرهاب.

البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات نعمل للتأكد من نزاهة وحرية الانتخابات البرلمانية

البعثة الدولية المحلية المشتركة تناقش ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب
حزبيون : ” التقليل ” من سقف مطالب كل طرف حزبي من شأنه أن يعجل بإجراء العملية الانتخابية
خلافات حول أولوية ” المصالحة ” أو الإجراءات الأمنية لمحاربة الإرهاب وتهيئة أجواء الانتخابات
بمشاركة واسعة من 14 حزب سياسي متنوعي الاتجاهات والأيديولوجيات عقدت البعثة الدولية – المحلية المشتركة- لمتابعة الانتخابات البرلمانية ” مصر 2015 ” ورشة عمل موسعة تحت عنوان “نحو ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات في إطار الحرب على الإرهاب”، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2015.