ماعت تفوز في انتخابات رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند

بأغلبية 95% من الأصوات
ماعت تفوز في انتخابات رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند
للمرة الثانية على التوالي أعاد أعضاء الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات انتخاب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كرئيس للشبكة لفترة ثانية تبدأ في يونيه 2015 وتنتهي في يونيه 2017 .
كانت الشبكة المصرية التي تضم 181 منظمة من مختلف محافظات مصر قد عقدت انتخابات رئاسة الشبكة صباح السبت الموافق 6 يونيه 2015 ، وذلك تحت إشراف لجنة خماسية تتشكل من وزارة الخارجية المصرية ، مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات ( مؤسسة دولية) ، بالإضافة لثلاثة أعضاء يمثلون مجلس الأمناء المنتخب للشبكة الوطنية المصرية ، وانتهت الانتخابات بفوز مؤسسة ماعت بأغلبية كاسحة تقترب من 95% من أصوات أعضاء الشبكة .
كانت مؤسسة ماعت قد انتخبت رئيس للشبكة في الفترة من يونيه 2013 – يونيه 2015 ، وقد قامت المؤسسة بترشيح نفسها لفترة رئاسة ثانية اعتمادا على النجاحات التي حققتها خلال فترة رئاستها الأولي ، والتى تمثل أبرزها في توسيع عضوية الشبكة وخلق أطر فعالة للشراكة بين أعضائها ، كما اعتمدت ماعت في ترشيحها على برنامج انتخابي طموح نال ثقة أعضاء الشبكة في أجواء ديمقراطية نموذجية ، حيث وضعت المؤسسة لبرنامجها الانتخابي شعار ” الانطلاقة الثانية ” .
الجدير بالذكر أن مؤسسة آنا ليند التي تعمل في 42 دولة الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وتستضيف مصر مقرها الرئيسي في مكتبة الإسكندرية والمعهد السويدي، هي مؤسسة دولية معنية بتعزيز الحوار بين الثقافات في هذه المنطقة من خلال شبكة من منظمات المجتمع في كل دولة ، وتضم الشبكات ال 42 لمؤسسة آنا ليند قرابة الـ 4000 منظمة مجتمع مدني .
وقد صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند لحوار الثقافات أن ماعت ستسعي خلال فترة رئاستها الجديدة إلى توفير فضاء واسع لفرص الشراكة بين أعضاء الشبكة داخل وخارج نطاق مؤسسة آنا ليند ، تيسير فرص الشراكة مع أعضاء الشبكات الأخرى في الدول الأعضاء بمؤسسة آنا ليند ، وبناء قدرات المنظمات الأعضاء من خلال عقد الورش التدريبية المتخصصة ، وتعزيز استفادة الأعضاء من فرص السفر والتطوع في إطار مؤسسة آنا ليند.
يذكر أن مؤسسة ماعت تأسست في عام 2005 وتحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على عملها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية على المستويين الوطني والإقليمي
.

‫يقين l ماعت لحقوق الإنسان والتنمية حرية تنظيم العمل الأهلي في مصر‬‎

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2013 ورشة العمل الإقليمية التي عقدت تحت عنوان ” تبادل الخبرات لتعزيز حرية تنظيم العمل الأهلي في دول الربيع العربي ”
يأتي ذلك في إطار مشروع تبادل الثقافات من أجل حرية تنظيم العمل الأهلي الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة آنا ليندا لحوار الثقافات وعدد من المنظمات الأهلية بمصر وبعض الدول العربية .
وقد شارك في المؤتمر الصحفي الختامي للورشة كلا من الأستاذ الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقا ، والذي تحدث عن ضرورة توافق التشريعات المنظمة للعمل الاهلى مع معايير حقوق الإنسان ، وكذلك الأستاذ الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة ) الذي تحدث عن دور مراكز التفكير وبحوث الرأي العام في تعزيز العمل الأهلي ، كذلك شارك الأستاذ عماد حجاب نائب رئيس تحرير الأهرام ، والذي تحدث عن دور الإعلام في تعزيز العمل الأهلي .
وقد خلصت الورشة إلى وضع اللبنات الأولى لتأسيس الشبكة الإقليمية لتعزيز العمل الأهلي .
تسعى الشبكة إلى الدفاع عن حرية تكوين منظمات العمل الأهلي وفتح أفاق للشراكة وتبادل الخبرات بين المنظمات في منطقة الاورومتوسط وتعزيز قدرات منظمات العمل الاهلى على ممارسة أدوارها المجتمعية بكفاءة وحرية .
وستكون عضوية الشبكة مفتوحة لمنظمات العمل الأهلي في منطقة الاورومتوسط بشقيه العربي في الجنوب والأوروبي في الشمال ، وذلك في إطار من التبادل الثقافي والحضاري لنقل التجارب الرائدة في منظومة العمل الأهلي .
وتعكف حاليا مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حاليا على التشاور مع الشركاء المؤسسين لوضع مسودة النظام الأساسي للشبكة والتي سيتم مناقشتها على نطاق واسع تمهيدا للدعوة للمؤتمر التأسيسي للشبكة خلال المرحلة المقبلة .
الجدير بالذكر أن ورشة العمل الإقليمية أوصت بضرورة وجود إطار تشبيكي يجمع منظمات العمل الأهلي في المنطقة ويدافع عن الحق في حرية التنظيم ويقدم فرص التأهيل وبناء القدرات ويستوعب انتقال وتبادل الخبرات .
كما أكدت توصيات الورشة على ضرورة الضغط من اجل تغيير الأطر التشريعية الحاكمة للعمل الاهلي في بعض دول الربيع العربي وخاصة مصر لتكون أكثر توافقا مع معايير الحق في حرية التنظيم كما أقرتها مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .